كشفت صحيفة لوموند الفرنسية أمس عن الشبكات ”المشبوهة” لنقل القوات الفرنسية في الساحل حيث يلجا الجيش إلى شركات  خاصة غالبا ما أدين أصحابها أمام العدالة.

وأوضحت اليومية المسائية في تحقيق نشر في طبعتها التي ستصدر اليوم ان الجيش يلجا الى خدمات شركات خاصة ”غالبا ما كان ماضيها يكتنفه الغموض” من أجل نقل قواته في إفريقيا وغض الطرف على ظروف الامن و سرية المهام، موضحة ان القوات الخاصة تتنقل على طائرات مدنية في حالات غالبا ما تكون ”كارثية” وتقودها طواقم اجنبية.

وأكدت الصحيفة أن ”الجيش الفرنسي يلجا في إطار عمليات ”برخان” و«السيف” إلى سوق مشبوهة للتأجير و يغذي سوقا سرية لكنها مربحة”. مشيرة إلى تقرير مجلس المحاسبة الذي نشر في جانفي الأخير والذي اقر بأنه فيما يخص عقود الاستعانة بمصادر خارجية يقوم الجيش بغض الطرف عن إجراءات الصفقات العمومية بخصوص الرحلات بين بلدان الساحل” ويبدوا انه يتغاضى عن ”عدد معين من الاختلالات في إبرام و تجسيد الخدمات”.

في هذا الصدد صرح لصحيفة لوموند احد العاملين في الطيران والذي عمل لحساب  الجيش الفرنسي ان ”المناقصات لا تحترم اي قاعدة من قواعد الدولة و لا تخضع إلى  أي مراقبة حيث لا يتم تطبيق القانون و ان الإيجارات لا تحترم مقاييس الصناعة”  مضيفة انه ”لا توجد هناك بكل بساطة اي مقاييس او مراقبة لتراخيص ربابنة  الطائرات او الميكانيكيين”.

كما أشارت ذات الوسيلة الإعلامية الى أنه ”يمكن في القواعد العسكرية الفرنسية في الساحل الالتقاء برئيس شركة (اير اتاك تكنولوجي) الذي خرج من السجن و ربان طائرة اوكراني عمل مع اكبر تاجر أسلحة روسية فيكتور بوت وميكانيكيين غير مبالين وطائرات عفا عليها الزمن و ممنوعة من الطيران في المجال الجوي الغربي أو تم استخراج البعض منها من مقابر الطائرات حيث توجد أهمها بجمهورية الكونغو  الديمقراطية و جمهورية جنوب السودان”، موضحة أن ستة ربابنة طائرات من شركة  (اير اتاك تكنولوجي) كلهم من قدماء القوات الخاصة الفرنسية.

وخلصت صحيفة لوموند في الأخير إلى التأكيد على التقرير البرلماني الذي وجه  انتقادات بخصوص ”الاختلالات” في وزارة الدفاع حيث ابرز ذات المصدر أن قيادة  أركان الجيش ”لم يكن بمقدورها الرد على هذه الأسئلة قبل نشر المقال”.