هل ينجح المبعوث الأممي الليبي في إقناع مختلف الأطراف الليبية بتبنّي مسودة الاتفاق الرابعة التي أعدتها الأمم المتحدة على أساس أنها الفرصة الأخيرة المتاحة أمامهم لإخراج مفاوضاتهم من عنق الزجاجة الذي علقت فيه ليبيا منذ قرابة أربع سنوات. سؤال يطرح بقوة وقد تباينت ردود أفعال مختلف أطراف المعادلة الليبية بين مرحب ومعارض لما تضمنته مسودة الاتفاق الرابعة التي طرحها ليون مؤخرا على الفرقاء المشاركين في الحوار الليبي ـ الليبي برعاية الأمم المتحدة.
ويزيد في مصداقية هذا السؤال أن ليون، الذي عقد اجتماعات مكثفة ولقاءات ماراطونية بين سلطتي الحكم في طبرق وطرابلس وعقد عدة جلسات حوار خارج ليبيا أبدى تمسكه بعدم فتح الباب لإدخال تعديلات جديدة على مسودة هذا الاتفاق. وهو ما أكده أمس، عبد السلام نصية، عضو مجلس النواب الليبي (برلمان طبرق)الذي قال إن ليون، اقترح أن توقع الوثيقة السياسية مع التحفظات التي تقدمها مختلف الأطراف المشاركة في الحوار الليبي ـ الليبي ومن ثم تناقش ويتخذ بشأنها قرار عند إعداد مشروع التعديل الدستوري.
وأشار النائب الليبي إلى أن أعضاء من البرلمان طرحوا خلال لقائهم بالمبعوث الأممي الأحد الماضي بالقاهرة، تحفظاتهم واستفساراتهم عن مضمون هذه المسودة. وأضاف أن ليون، رد على أسئلة وملاحظات وانتقادات النواب، حيث اتضح أن هناك "اختلافا في ترجمة بعض الكلمات والمصطلحات بين النسخة الإنجليزية والعربية".
ورغم أن نصية، قال إنه تم طرح التحفّظات الجوهرية على المسودة الرابعة و"تطابقت أغلب وجهات نظر الحضور في ذلك مع تمسك الجميع بأن الحوار خيار استراتيجي لاحتواء الأزمة الليبية. إلا أنه أكد أن هناك تعديلات تتعلق بالمحافظة على استقلالية السلطات وعدم تكريس الانقسام ودعم المؤسسة العسكرية يجب أن تتم حتى يفضي الحوار إلى بناء دولة ولا نعود للمربع الأول". وأضاف أن القرار النهائي بشأن المسودة الرابعة أو أي إجراءات أخرى هو من اختصاص مجلس النواب وأن هذا اللقاء جاء لتبادل وجهات النظر والنقاش والاستفسار حتى يتمكن مجلس النواب من اتخاذ القرار الذي يراه مناسبا في صالح العباد والبلاد".