حذرت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، أمس، من تبعات أي قرار إسرائيلي لضم مزيد من أراضي الضفة الغربية وأكدت انه سيؤدي إلى اندلاع انتفاضة جديدة وانفجار شامل للوضع في الأراضي الفلسطينية  بقناعة انه "تهديد حقيقي لوجود الشعب الفلسطيني.

وأضافت أن الشعب الفلسطيني لن يصمت على هذه المؤامرة الأمريكية ـ الإسرائيلية التي سيؤدي تنفيذها حتما إلى انفجار موجة كفاح شاملة. وقال إسماعيل رضوان القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن بركانا سيفتح على الكيان الصهيوني وإنه يتحمل كامل التداعيات عن هذه الحماقة وهذه الجريمة الجديدة".

والتزمت حكومة الاحتلال الصمت بخصوص قرارها النهائي من تجسيد هذه الخطة الاستيطانية الجديدة بعد أن كان مقررا أن تحسم  أمرها نهار أمس.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي وجنرال الجيش السابق، غابي اشكينازي امس انه لا يتوقع اتخاذ قرار نهائي حول تنفيذ خطة صفقة القرن الأمريكية كما كان مقررا لها أمس.

وجاء تأخير الإعلان عن الموقف النهائي لحكومة الاحتلال بعد المحادثات التي أجراها الوزير الأول الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو أول أمس مع، آفي بركوفيتز، المستشار الخاص للرئيس الأمريكي والسفير الأمريكي في إسرائيل، ديفيد فريدمان.

وشهدت مختلف المدن الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة أمس تنظيم مظاهرات احتجاجية شارك فيها آلاف الفلسطينيين عبروا خلالها عن رفضهم لخطة الضم الإسرائيلية لأجزاء واسعة من أراضي الضفة الغربية والقدس الشريف.

ورفع المتظاهرون الرايات الفلسطينية ولافتات رافضة " لضم الضفة والأغوار، فلسطين سنحررها بالدم" ورددوا هتافات دعوا من خلالها إلى إفشال المخطط الاستيطاني الإسرائيلي، المدعوم أمريكيا.

وتعالت الأصوات أمس محذرة من الخطوة الإسرائيلية بضم أراضي فلسطينية إضافية وطالبت حكومة الاحتلال التراجع عن قرارها  بالنظر إلى التبعات الكارثية لمثل هذا القرار الذي سيعمق الصراع في فلسطين المحتلة.

وأكدت أكثر من أربعين امرأة مؤثرة في العالم أمس معارضتها لمخطط الضم الإسرائيلي، حاثة المجموعة الدولية على عدم البقاء مكتوفة الأيدي أمام هذا المشروع الاستيطاني الجديد ومنع تبعاته على الشعب الفلسطيني.

وأكدت هاته السيدات اللآتي شغلن مناصب مسؤولية في بلدانهن أن كل خطوة باتجاه ضم أراضي فلسطينية سيؤدي بطريقة آلية إلى تدمير نصف قرن من الجهود الدولية لتحقيق السلام في المنطقة وستكون لها انعكاسات كارثية على الشعب الفلسطيني وعلى الاستقرار في كل منطقة الشرق الأوسط.

ووقعت على البيان رئيسة الفيدرالية السويسرية، ميشلين كالمي راي ووزيرة العدل الفرنسية السابقة، كريستيان دوبيرا والمحامية الإيرانية والحاصلة على جائزة نوبل للسلام، شيرين عبادي والوزيرة الجنوب ـ إفريقية السابقة، باربرا هوغان.

وأضفن أن قرار الضم لا يجب أن يمر دون رد ودون التزام دولي صارم وضروري وبإجراءات فعالة لمنع تكريسه على ارض الواقع   كونه قرار غير شرعي وأحادي الجانب  ويحول دون التوصل  إلى تحقيق سلام عادل ودائم في فلسطين.    

وفي نفس السياق أكد الوزير الأول البريطاني، بوريس جونسون،  أن ضم أراضي فلسطينية يعد خرقا للقانون الدولي ويتعارض مع مصالح إسرائيل نفسها.

وأضاف في مقال نشرته صحيفة "ايهادوت احارنوت" أنه رغم كونه من اشرس المدافعين عن إسرائيل ولكنني أتمنى  ـ كما قال ـ أن لا تقدم على هذه الخطوة، لأنها لن تساهم في ضمان امن حدودها بل إنها ستنقلب إلى  نقيض المصالح الإسرائيلية

وستجعل التقارب الذي حققته مع دول عربية وإسلامية في خطر. وختم جونسون بالقول انه يحبذ حلا عادلا للإسرائيليين والفلسطينيين كونه الوسيلة الوحيدة لإجلاس الطرفين إلى طاولة المفاوضات على اعتبار كل قرار للضم سيزيد في هوة الخلافات بينهما.

وعزز موقف الوزير الأول البريطاني مواقف قادة دول الاتحاد الأوروبي الذين حذروا من جهتهم من كل مخاطرة إسرائيلية في حال تم ضم مزيد من الأراضي الفلسطينية متمسكين في ذلك بخيار حل الدولتين كبديل وحيد لتحقيق السلام في فلسطين المحتلة.

واكد صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينيين أننا  لن نجلس إلى طاولة مفاوضات واحدة  يتم فيها طرح فكرة ضم أراضي فلسطينية أو مخطط "صفقة القرن" التي  يحاول الرئيس الأمريكي تمريرها لأنه الأمر لا يتضمن خطة سلام  ولكن خطة لإعطاء الشرعية للاحتلال.