أقالت السلطات المالية أمس، قادة بارزين في الجيش النظامي على خلفية عملية القتل الجماعي التي أودت بحياة 134 من عرقية البول المنتشرة في وسط البلاد في نفس الوقت الذي أقدمت فيه على حل مجموعة مسلحة لأقلية الدوغون التي يعتقد أنها الجهة التي تورطت في هذه الجريمة.

وجاءت هذه القرارات خلال اجتماع مجلس وزراء طارئ عقده الرئيس إبراهيم أبو بكر كايتا، أعلن في أعقابه عن حل جمعية ”دان دان امباساغ” التي تسيطر عليها أقلية الدوغون، في رسالة قوية باتجاه كل المليشيات المسلحة مفادها أن مهمة حماية المدنيين تبقى من صلاحيات الدولة دون غيرها.  وكشف الوزير الأول سومايلو بوباي مايغا عن تعيين قيادات جديدة على رأس الجيش خلفا للضباط الذين تم إبعادهم وهم قائد هيئة الأركان الجنرال مبامبا موسى كايتا وقائدي القوات البرية والجوية. وانتقل وفد وزاري وعسكري مالي أمس، إلى قرية أوغوساغو التي تقطنها عرقية البول، حيث قتل ضحايا هذه المجزرة على أيدي مسلحين من عرقية الدوغون ضمن أبشع عملية إبادة جماعية يعرفها هذا البلد منذ أكثر من عشر سنوات.

وتزامن تنفيذ هذه الإبادة مع زيارة وفد عن مجلس الأمن الدولي إلى دولتي مالي وبوركينا فاسو ضمن مهمة للوقوف على حقيقة التهديدات الإرهابية التي يعرفها البلدان منذ عدة سنوات.   وكان الأمين العام الأممي، انطونيو غتيريس، أكد في رد فعل على هذه الجريمة أنه صدم لبشاعة عملية التقتيل التي تعرض لها مدنيون من بينهم نساء وأطفال، حث على إثرها السلطات المالية على الإسراع في فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات في هذه المأساة وإحالة مقترفيها على العدالة.

وبقيت جثث ضحايا هذه المجزرة التي وقعت في جنح الظلام ملقاة في أزقة القرية الواقعة على الحدود المالية ـ البوركينابية، فيما طالب سكان قرى مجاورة السلطات المركزية في باماكو بإجلائهم مخافة تعرضهم لعمليات تقتيل مماثلة على أيدي أقلية الدوغون التي يمتهن منتسبوها حرفة الصيد.

وتعرف مختلف مناطق دولة مالي عمليات قتل جماعي ضمن صراع قوي بين مختلف العرقيات التي يتشكل منها المجتمع في هذا البلد، خلفت حسب إحصائيات أممية مقتل 500 مدني في عمليات مماثلة خلال العام الماضي.  يذكر أن العملية نفذت ستة أيام بعد هجوم مسلح استهدف موقعا لوحدات الجيش النظامي المالي في نفس المنطقة، خلف مقتل 26 عسكريا ضمن تصعيد أمني لم تتمكن السلطات المركزية في العاصمة باماكو من إيجاد وسيلة لاحتوائه.

كما شكلت العملية أكبر ضربة لاتفاق المصالحة المالية المتوصل إليه في الجزائر سنة 2015، وهو ما جعل كل الحركات الموقعة عليه تندد بها ودعت إلى تفادي انهياره.

وسبق للأمم المتحدة أن أكدت في تقرير نشرته في الخامس من الشهر الجاري على حجم التهديدات الأمنية التي بدأت تتسع رقعتها من أقصى الشمال إلى وسط البلاد، مما أصبح يهدد اتفاق الجزائر ويعقد إمكانيات تجسيده على أرض الواقع بسبب انتشار عناصر مختلف التنظيمات الإرهابية التي تؤجج النعرات العرقية بين السكان، في الوقت الذي عمدت فيه إلى تنفيذ عمليات مسلحة ضد القوات المالية وقوة ”5 ساحل” التي تضم وحدات خمس دول من منطقة الساحل ضمن خطة لإرغام السكان على النزوح من مناطقهم الأصلية باتجاه مناطق أخرى بحثا عن الأمن والسلم المفقودين.