عقد مجلس الدولة الليبي الذي يعد أعلى هيئة استشارية منبثقة عن اتفاق المصالحة أمس أول جلسة له بالعاصمة طرابلس تماشيا مع قرارات فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بشروع السلطة الجديدة في ممارسة مهامها حتى الحصول على ثقة نواب برلمان طبرق. وعقد مجلس الدولة الليبي اجتماعه بعد أن تمكن مساء الجمعة من الاستقرار بمقر برلمان طرابلس المنتهي عهدته المعروف باسم المؤتمر الوطني العام والذي أصبح نوابه 145 أعضاء بهذا المجلس وفقا لما نص عليه الاتفاق السياسي الموقع في 17 ديسمبر الماضي.  ورغم أن رئيس المؤتمر نوري أبو سهمين وعدد من النواب رفضوا الالتحاق بمجلس الدولة فإن ذلك لم يؤثر على عملية الانتقال إلى مبنى البرلمان بما يؤكد تعزيز السلطة الليبية الجديدة لتواجدها بالعاصمة طرابلس.

ويعد مجلس الدولة أعلى هيئة استشارية حالية في البلاد يعمل بالتوازي مع حكومة الوفاق الوطني التي شرعت هي الأخرى في مباشرة مهامها والاستقرار بعدد من الوزارات بطرابلس حتى قبل حصولها على ثقة برلمان طبرق. هذا الأخير الذي فشل مجددا في الالتئام الخميس الماضي بسبب تعرض نوابه لضغوط وتهديدات حالت دون تمكنه من عقده جلسة منح الثقة لحكومة السراج وتأجيلها في كل مرة. وهو ما جعل النواب المؤيدين لحكومة السراج والبالغ عددهم 102 من أصل 198 المشكلين لبرلمان طبرق يوقعون بيانا جديدا كشفوا من خلاله تلقيهم لـ«تهديدات" منعتهم مرة أخرى من عقد جلسة منح الثقة وأكدوا دعهم لحكومة الوفاق الوطني. وكان عدة نواب قد طالبوا بنقل جلسة البرلمان إلى خارج ليبيا حيث تتوفر الظروف الآمنة التي تسمح لهم بالالتئام بعيدا عن أية تهديدات أو ضغوطات وضمان عدم تعرض حياتهم للخطر أثناء التصويت.

ويعد هذا البيان الثاني من نوعه الذي يوقعه أكثر من مائة عضو من نواب طبرق المؤيدين لحكومة الوفاق بعد بيان أول اعتبره فايز السراج ومعه كل المجموعة الدولية بمثابة الضوء الأخضر لمباشرة مهامه على رأس حكومة الوفاق. وهو البيان الذي حظي بدعم مارتن كوبلر المبعوث الأممي إلى ليبيا الذي أمهل أمس مجلس نواب طبرق عشرة أيام لمنح الثقة لحكومة الوفاق التي طالبها بمواصلة عملها انطلاقا من طرابلس. وتوقع المسؤول الاممي صدور عقوبات إضافية من المجتمع الدولي على الأشخاص الذين يعرقلون حصول الحكومة على الثقة بشكل رسمي وكان من بينهم رئيس برلمان طبرق وبرلمان طرابلس ورئيس حكومتها .