أشار مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي في تقرير حول وضعية السلم والأمن في إفريقيا، أن القرار بشأن النزاع في الصحراء الغربية، يجب أن يراعي أحكام القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي الذي يؤكد على مبدأ احترام الحدود الموروثة عن الاستعمار. وأعرب مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، عن قلقه "البالغ"  إزاء الحالة غير المستقرة في الصحراء الغربية، بعد استئناف الحرب في هذا الإقليم غير المتمتع بالحكم الذاتي، سجل "الضرورة العاجلة والملحة لإعادة بعث الجهود الرامية إلى تيسير التوصل إلى حل نهائي للنزاع، وفقا للأحكام ذات الصلة من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي".

وذكر التقرير الذي قدمه الرئيس الكيني، أهورو كينياتا الذي تضمن بلاده مجلس السلم والأمن،  خلال أشغال مؤتمر الاتحاد الإفريقي إلى أن الوضع "يبقى متوترا، رغم توصيات وقرارات الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة". وأضاف أن، مجلس الأمن والسلم الإفريقي "سجل بقلق بالغ استئناف المواجهة العسكرية بين المملكة المغربية والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية". وحسب الرئيس كينياتا، فإنه "ينبغي أن يطلب مؤتمر الاتحاد الإفريقي من مجلس السلم والأمن الإفريقي أن  يضطلع بمهامه بشأن النزاع في الصحراء الغربية، وفقا للأحكام ذات الصلة بروتوكوله والقرارات ذات الصلة الصادرة عن المؤتمر، من خلال دراسة الوضع في الصحراء الغربية عند الضرورة على مستوى رؤساء الدول والحكومات، بما في ذلك تلقي المعلومات من اللجنة الثلاثية "لترويكا" للاتحاد الإفريقي".

وأضاف الرئيس الكيني، بضرورة قيام مؤتمر  الاتحاد الإفريقي أن يطلب من الثلاثية الأفريقية حول الصحراء الغربية التي لم تنشط حتى الآن، بالشروع في عملية سياسية بما يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. وقال مفوض مجلس السلم والأمن الإفريقي، من جهته أنه، "من المهم أن يطلب مؤتمر الاتحاد الإفريقي من الترويكا بدء الحوار مع طرفي النزاع،  بهدف إيجاد حل ودي للنزاع يضمن حق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره". وأدرج مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، مسألة الصحراء الغربية في جدول أعماله الشهري ويسعى إلى عقد قمة افتراضية حول هذا الملف على مستوى رؤساء الدول، يوم 16 فيفري الجاري.