سلّط المشاركون في جلسة خصصت لمناقشة التقرير الدوري الثالث لحقوق الإنسان في المغرب بمقر مجلس حقوق الإنسان الأممي بمدينة جنيف السويسرية، الضوء على «الانتهاكات المغربية الممنهجة» لحقوق الإنسان في الصحراء  الغربية.

وكانت الجلسة فرصة لممثلي عديد الدول الأعضاء للمرافعة والتأكيد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، وفضح حقيقة الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال المغربية في حق السكان الصحراويين في المدن المحتلة. 

وشدد المتدخلون في مرافعاتهم على ضرورة توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة لتنظيم  الاستفتاء في الصحراء الغربية «مينورسو» لتشمل المراقبة والتقرير عن وضعية حقوق الإنسان في آخر مستعمرة في إفريقيا. 

ودعا سفراء دول النرويج والأورغواي وزيمبابوي واستونيا، إيسلندا وايرلندا والمكسيك والموزمبيق وناميبيا وسيراليون والسويد وجنوب إفريقيا، من وزير العدل المغربي، مصطفى الرميد، الذي قاد وفد بلاده إلى جنيف إلى ضرورة التزامه بقضايا تهم القضية  الصحراوية وعلى رأسها «توسيع صلاحيات بعثة (مينورسو) لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية والتقرير عنها وتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير».

وطالب المتدخلون الوزير المغربي باستئناف المفاوضات مع جبهة البوليزرايو للتوصل إلى حل سياسي يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، والتعاطي الجاد مع مبعوثي الأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي إلى الصحراء الغربية.

بالإضافة إلى فتح إقليم الصحراء الغربية أمام المراقبين  والمنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام الدولية.

وألح متدخلون آخرون على ضرورة قيام المغرب بنزع الألغام المضادة للأفراد والآليات من إقليم الصحراء الغربية.

وفي نفس السياق استمع مجلس الشيوخ الإيطالي إلى مداخلة قدمتها الناشطة الحقوقية الصحراوية الغالية عبد الله محمد الدجيمي، حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الاحتلال المغربي في المدن المحتلّة، استعرضت من خلالها حقيقة الانتهاكات اليومية التي يتعرض لها السكان الصحراويون في المدن المحتلّة.

ومن جهة أخرى أعلنت الحكومة الصحراوية تمكنها بالتعاون مع جنوب إفريقيا من حجز شحنة من الفوسفات قادمة من الأراضي الصحراوي المحتلّة كانت في طريقها إلى استراليا، قدرت بأكثر من 50 ألف طن. وذكرت الحكومة الصحراوية أن سلطات جنوب إفريقيا «أوقفت  السفينة وبدأت الإجراءات القضائية ضد شركة انسيتيك بيفوت ليميتد الاسترالية» لخرقها بنود معاهدات دولية تمنع استغلال موارد أقاليم تنتظر استقلالها. 

وأكد تقرير لمرصد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية أن المغرب قام العام الماضي، بتصدير أكثر من 200 مليون دولار من الفوسفات المستغل بصورة غير شرعية من الأراضي الصحراوية المحتلة.