تجري، اليوم، حركتا التحرير الوطني الفلسطينية "فتح" والمقاومة الإسلامية "حماس" وممثلين عن فصائل فلسطينية أخرى محادثات بالعاصمة المصرية لبحث آليات إجراء أول انتخابات نيابية ورئاسية في الأراضي الفلسطينية، منذ 15 سنة.

ويعكف وفد حركة "فتح" بقيادة جبريل الرجوب ووفد "حماس" بقيادة، صالح العروري على تذليل كل العقبات التي قد تعيق تنظيم هذه الانتخابات التي اتفقت الحركتان على تنظيمها في غضون أشهر ضمن خطوة مفصلية لرأب الصدع الذي ميز علاقات الحركتين وشتت البيت الفلسطيني منذ عام 2007. وستكون معضلة التوافق حول النظام القضائي الخاص بمعالجة الطعون خلال الانتخابات وتنفيذ قرارات اللجنة الانتخابية وتحديد الأجهزة الأمنية المسؤولة على تطبيق القانون في قطاع غزة ومسألة مراقبة مكاتب التصويت وكيفية الترشح، من بين أهم القضايا التي سيتم طرحها خلال المحادثات والتي يتعين حسمها في هذه الجولة من المحادثات. كما سيتم طرح قضية مدينة القدس المحتلة من الفلسطينيين، البالغ تعدادهم حوالي 300ألف شخص والتي أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه لن تكون هناك انتخابات إذا لم يتمكن هؤلاء من التصويت بسبب عراقيل المحتل الصهيوني. وطالب الطرف الفلسطيني لأجل ذلك، دول الاتحاد الأوروبي بممارسة ضغوط على حكومة الاحتلال للسماح بتنظيم الانتخابات بالقدس الشرقية.

وهي كلها قضايا شائكة وحساسة يتوجب على ممثلي الوفود المشاركة في لقاء القاهرة  التوافق بشأنها لتهيئة الأجواء التي تسبق تنظيم الانتخابات العامة المقررة شهر ماي القادم والتي من المفروض أن تفضي إلى تشكيل سلطة موحدة تنهي حالة الانقسام داخل البيت الفلسطيني. يذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر منتصف شهر جانفي الماضي مرسوما رئاسيا دعا من خلاله إلى تنظيم انتخابات فلسطينية عامة على ثلاث مراحل، حيث ستجرى الانتخابات التشريعية  يوم 22 ماي المقبل والرئاسية يوم 31 من نفس الشهر على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية. وسيتم استكمال انتخابات المجلس الوطني يوم 31 أوت المقبل وفق القانون الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني متى سمحت الظروف بذلك.