يتأكد من يوم لآخر أن حكومة الاحتلال تريد استغلال عملية اختفاء ثلاثة من جنودها من اجل زرع الشقاق والفتنة بين أبناء الشعب الفلسطيني. وتقاطعت تحاليل متتبعين لتطورات هذه القضية الغامضة على التأكيد أن هدف حكومة الاحتلال، كان منذ البداية يرمي الى زرع الشك بين حركتي فتح وحماس وتلغيم التقارب الحاصل بينهما مؤخرا من خلال اتهامها لهذه الأخيرة بالوقوف وراء عملية الاختطاف ومواصلة حملة اعتقالاتها ضد المنتمين إليها بدعوى البحث عن الجنود الثلاثة.

وتأكد في آخر التسريبات أن الإسرائيليين الثلاثة الذين اختطفوا في مستوطنة خاضعة لمسؤولية جيش الاحتلال في الضفة الغربية هم جنود وليسوا طلابا تلموذيين كما سبق أن روجت لذلك حكومة الوزير الأول بنيامين نتانياهو.

وعمل هذا الخبر من اجل توريط حركة حماس في عملية الاختطاف دون أن يقدم دليلا واحدا لتأكيد مزاعمه قاصدا بذلك تخريب مسار المصالحة الفلسطينية، الذي أربكه وراح يعمل بكل الوسائل من اجل إجهاضه في مهده.

كما أن حكومة الاحتلال التي عجزت رغم ما تمتلكه من تكنولوجيا ومعدات عسكرية متطورة من تحديد مكان تواجد الجنود المختفين، ألقت باللائمة على سلطة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي وضع يده في يد حماس "العدو اللدود" لإسرائيل. وجعلت من عملية الاختفاء بمثابة النتيجة الحتمية لتشكيل حكومة فلسطينية موحدة بين فتح وحماس.

وهو ما يعطي الاعتقاد أن عملية الاختطاف تكون مفبركة من جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" من اجل تلفيق التهمة لحركة حماس وإظهارها أمام العالم بمظهر الطرف الذي لا يفقه إلا لغة العنف. ودليل ذلك أن حكومة الاحتلال نجحت لحد ما في زعزعة العلاقة بين أهم فصيلين على الساحة الفلسطينية بعد الانتقادات التي وجهتها حركة حماس تجاه الرئيس محمود عباس الذي عرض تعاونه التام مع أجهزتها الأمنية في عملية البحث عن المختفين.

ووصفت حركة حماس الموقف بالمتناقض مع روح المصالحة الوطنية التي استدعى تحقيقها سنوات من المساعي والكثير من التنازلات لبلوغها.

ونفى خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة أن هذه الأخيرة لا تملك أية معلومات عن الجهة التي نفذت عملية الاختطاف، لكنه أشار في نفس الوقت انه إذا كانت هناك فعلا عملية اختطاف والمقاومة الفلسطينية هي من قامت بها فهو يبارك ذلك.

ويؤكد ذلك درجة الخلاف بين موقف عباس وحركة حماس بخصوص هذه القضية بما قد ينعكس سلبا على حكومة الوفاق الوطني التي انتظرها الفلسطينيون طويلا للم شملهم.

ولا يقتصر الخلاف على حركة حماس بل حتى الشارع الفلسطيني لم يرق له هرولة الرئيس عباس إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتانياهو، لعرض التعاون الأمني معه وقوات هذا الأخير تواصل اعتداءاتها واعتقالاتها التي خلفت الى حد الآن استشهاد ستة فلسطينيين واعتقال أكثر من 400 آخرين.

وعكست مواقع التواصل الاجتماعي درجة امتعاض الشارع الفلسطيني من موقف الرئيس عباس، الذي رأت فيه تخاذلا لسلطة فلسطينية بدت غير قادرة على الدفاع عن مواطنيها وحمايتهم.

والمؤكد أن عملية الاختفاء أو الاختطاف كما تدّعي إسرائيل تشكل أول امتحان أمام حكومة التوافق الفلسطيني وكل الطبقة السياسية الفلسطينية التي يجب أن تبقى متماسكة لقطع الطريق أمام أي مسعى إسرائيلي لتخريب مصالحة وطنية انتظرها الفلسطينيون بفارغ الصبر.