عزز اعتراف السلطات المغربية بإصابة 66 موظفا وسجينا بوباء "كورونا" داخل عدة سجون مغربية، مشروعية النداءات الملحة التي وجهتها مختلف المنظمات الحقوقية والإنسانية العالمية والصحراوية من اجل اطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين لتفادي كارثة إنسانية في حقهم.

وهو احتمال وارد بالنظر إلى كون هؤلاء يعدون من الحالات الهشة لمعاناتهم من أمراض مزمنة أصيبوا بها على مدار سنوات اعتقالهم الجائرة مما أفقد أجسادهم مناعتها جراء ظروف الاعتقال والانتهاكات اليومية التي يتعرضون لها وحرمانهم من أدنى عناية صحية. وكشفت إدارة السجون المغربية أمس تسجيل 66 إصابة بفيروس "كورونا" في سجن مدينة ورزازات في جنوب المغرب، مس 60 موظفا و6 سجناء.

وأكد مدير إدارة السجون المغربية بإخضاع جميع نزلاء هذا السجن لاختبار الكشف عن الإصابة بهذا الفيروس لمعرفة ما إذا كان سجناء أخرون قد أصيبوا به، ضمن إجراء متأخر وفقد كل معنى له بعد أن تفشى الوباء بين نزلاء هذا السجن المعروف باكتظاظ زنزاناته وافتقاد نزلائه لأدنى ظروف العيش. وجاء الكشف عن هذه الإصابات القياسية بعد تسجيل 11 إصابة أخرى أول أمس الأحد في سجني مراكش في جنوب البلاد وسجن القصر الكبير في شمالها ومس 9 موظفين وسجينين اثنين.

ووجدت السلطات المغربية نفسها بعد نشر هذه الأخبار أمام طريق مسدود في كيفية التعامل مع نزلاء مختلف السجون والتي يقبع بين جدرانها قرابة 80 الف سجين مما جعلها من اكبر السجون اكتظاظا في العالم  بالإضافة إلى افتقارها لأدنى مقومات العيش وفق المواصفات التي حددتها مختلف المنظمات الإنسانية وخاصة من حيث الحيز المكاني الذي يتعين توفيره لكل نزيل.

وهي معطيات جعلت عدة منظمات حقوقية توجه نداءات استغاثة باتجاه الحكومة المغربية للتدخل والكشف عن كافة التدابير التي تتخذها لحماية نزلاء السجون فيها. واعتبر عبد اللطيف رفوع، مدير المرصد المغربي للسجون، تفشي جائحة " كورونا" داخل المؤسسات العقابية بالمؤشر الخطير، الأمر الذي جعله يطالب، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني الكشف عن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها حكومته لوقف تفشي الوباء بين المساجين.

وسبق لهذا المرصد أن طالب مع بداية انتشار فيروس كورونا بإطلاق سراح الفئات الهشة من المساجين المسنين والنساء مرافقات بأطفالهن والأحداث وكذا معتقلي الحراك الاجتماعية متناسيا في ذلك الأسرى الصحراويين الذين تتعامل معهم المنظمات المغربية بسياسة الكيل بمكيالين.