يصل رفائيل ماريانو غروسي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم، إلى العاصمة الإيرانية في أول زيارة له إلى هذا البلد يلتقي خلالها بعدد من المسؤولين الإيرانيين لبحث مصير ”الاتفاق النووي” على خلفية التطورات الأخيرة التي عرفها مجلس الأمن الدولي بخصوص هذه القضية. 

ويحاول مدير الوكالة الدولية، إثارة مختلف القضايا العالقة في هذا الاتفاق النووي المعروف باسم اتفاق ”الخمسة زائد واحد” بعد رفض الولايات المتحدة، المشاركة في ندوة دعت إليها روسيا لبحث تداعياته، وأيضا عشية اجتماع اللجنة المشتركة حول هذا الملف المنتظر التئامها بداية الشهر القادم بعد اشتداد اللهجة بين الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي حول هذا الملف.

وكشفت الوكالة الدولية الموجود مقرها بالعاصمة النمساوية، أن مديرها سيبحث مع المسؤولين الإيرانيين” إمكانية قيام خبراء عنها بعملية تفتيش داخل المواقع التي يريدون دخولها والتي رفضت طهران إلى حد الآن فتحها أمام المفتشين الدوليين.

وقال غروسي، لقد قررت التوجه شخصيا إلى ايران للتأكيد على أهمية التعاون، وإيجاد حيز لتنفيذ كل التعهدات الخاصة بالضمانات  التي تمت بين الوكالة وايران.

وجاء هذا الحرص على خلفية تصريحات سبق للرئيس الإيراني حسان روحاني، أن أدلى بها شهر جوان الماضي، وشكك من خلالها في استقلالية الوكالة الدولية في اتخاذ قراراتها بعد مصادقتها على مشروع لائحة تقدمت بها بريطانيا وألمانيا وفرنسا، وجهت انتقادات لاذعة لإيران بسبب عدم سماحها بفتح موقعين نوويين أمام خبراء الوكالة.

وتأتي هذه الزيارة أياما فقط قبل عقد اللجنة المشتركة التي تضم دول الصين وفرنسا وروسيا وألمانيا وبريطانيا وإيران في الفاتح سبتمبر القادم، اجتماعها لتقييم الموقف بعد رفضها نهاية الأسبوع، إعادة تفعيل القرار الدولي الخاص بفرض عقوبات اقتصادية وحول بيع الأسلحة لإيران. وأصيبت الولايات المتحدة بانتكاسة دبلوماسية بعد امتناع الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، عن التصويت لصالح مشروع لائحة تقدمت بها ولم تحظ سوى بتأييد دولة الدومنيكان، ضمن موقف ابتهجت له إيران واعتبرته نصرا دبلوماسيا لها في وجه ”الطغيان الأمريكي”.

ورفضت مختلف الدول المسعى الأمريكي بقناعة أن الولايات المتحدة، لم يعد لها الحق البت في الاتفاق النووي بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الانسحاب منه شهر ماي 2018، ولم يعد لها الحق أيضا في الدعوة إلى عقد اجتماعات أو اقتراح مشاريع لوائح داخل مجلس الأمن الدولي حول هذه القضية.

وذهب كاتب الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بعد هذه الانتكاسة إلى حد اتهام فرنسا وبريطانيا وألمانيا والصين بدعم الملالي الإيرانيين” وتخليها عن دورها كقوى عظمى ساهرة على الأمن العالمي، بعد وقوفها ضد مسعى بلاده لفرض عقوبات اضافية على ايران.

وقال برايان هوك، المبعوث الأمريكي إلى ايران، من جهته إن بلاده ليست في حاجة إلى دعم أو ترخيص أية جهة لفرض عقوباتها على إيران مادامت هذه الأخيرة تقوم بانتهاك تعهداتها في المجال النّووي، وأضاف أنه مهما كان موقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن مع هذا القرار أو ضده فإن ذلك لا يهمنا وسنفرض العقوبات.

وهو ما يعني أن الولايات المتحدة تريد التصرف من جانب واحد مع كل تبعات ذلك على الموقف الدولي تجاه القضايا التي تهم كل العالم، وبما يؤكد أن الإدارة الأمريكية تريد الاستئثار لنفسها بكل ما يخدم مصالحها غير مكترثة بمواقف المجموعة الدولية.

وهو الأمر الذي مهد له مايك بومبيو، الذي حذّر الدول المنتجة للسلاح بإبرام صفقات مع ايران بعد انتهاء قرار الحظر في 18 أكتوبر القادم، في إشارة إلى روسيا والصين إكبر موردي السلاح لهذا البلد في العالم.