رحّب المرصد الصحراوي للثروات الطبيعية، في بيان له أمس، بتأكيد المفوضية الأوروبية أن اتفاق الطيران الأوروـ متوسطي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يشمل الصحراء الغربية في خطوة أولى هامة نحو تطبيق حكم محكمة العدل الاوروبية ببطلان أي اتفاق الشراكة بين الطرفين يشمل إقليم الصحراء الغربية.

جاء قرار المفوضية الأوروبية في ردّ كتابي على استفسار برلماني من النائب، لين بويلان، ممثلة عن "اليسار الأوروبي"، مما يؤكد مجدّدا الوضع القانوني المتميز للإقليم وفقا للقانون الدولي واحترام الاتحاد الاوروبي لقرار المحكمة الاوروبية. وركّز التوضيح على الرحلات المتجهة إلى مدينة الداخلة الصحراوية الواقعة في الجزء المحتل من قبل المغرب، حيث جدّدت المفوضية الأوروبية التأكيد على أن الصحراء الغربية لا تقع تحت السيادة المعترف بها للمغرب، وفق ما يتماشى مع أحكام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، وبالتالي لا يمكن أن يشمل اتفاق الطيران مسارات بين دول الاتحاد الأوروبي وهذا الإقليم المحتل.

وتم التعبير عن موقف المفوضية رسميا خلال المنتدى الاستشاري لسياسة الطيران الخارجي للاتحاد الأوروبي في الثالث ديسمبر الماضي، لضمان إلمام شركات الطيران الأوروبية على الإطار القانوني. كما يتماشى هذا الموقف مع تفسير محكمة العدل الأوروبية بأن الصحراء الغربية تتمتع بوضع قانوني متميز وأن شعبها يمتلك حقًا غير قابل للتصرف في تقرير المصير.

وفي ضوء هذا التوضيح، دعا المرصد شركة "راين إير" وغيرها من شركات الطيران التي تُسيّر رحلات بين دول الاتحاد الأوروبي والصحراء الغربية إلى وقف هذه الرحلات فورا، حيث يعتبر المرصد أن مثل هذه الرحلات تعزز احتلال المغرب للصحراء الغربية، مما يشكل انتهاكًا لمبادئ القانون الدولي والقانون الأوروبي. كما وجّه انتقادات إلى إسبانيا التي طالبها بالوفاء بالتزاماتها التاريخية والقانونية تجاه الصحراء الغربية، خاصة فيما يتعلق بضمان إدارة المجال الجوي للصحراء الغربية بما يحترم السيادة الصحراوية وتجنب أي إجراء من شأنه إضفاء الشرعية على الاحتلال. وجاء في البيان أن المرصد "يدعو المفوضية الأوروبية إلى فرض موقفها بفعالية وضمان امتثال شركات الطيران والجهات الأخرى ذات الصلة للقانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي".

ورغم تأكيد المفوضية الأوروبية على الحدود القانونية لاتفاق الطيران بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ضمن خطوة إضافية نحو تعزيز الوضع القانوني المتميز لشعب الصحراء الغربية كإقليم مستقل لا يتمتع المغرب بأي سيادة عليه،  إلا أن المرصد شدّد على ضرورة الاستمرار في اليقظة لمنع أي انتهاك لهذا المبدأ وضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. الحكومة البريطانية تدعّم حلاّ عادلا يضمن حقّ الشعب الصحراوي في تقرير المصير

أكدت الحكومة البريطانية مواصلة بلادها دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى حلّ سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين جبهة البوليساريو والمغرب يقوم على أساس التسوية ويضمن لشعب الصحراء الغربية الحق في تقرير المصير. وأوضحت وكالة الأنباء الصحراوية أن ذلك جاء في رد على سؤال وجهه البرلماني عن حزب المحافظين، أندريو ريسندل، إلى وزير الدولة للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، ديفيد لامي، الذي قال إن المملكة المتحدة تواصل دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة وعمل، ستافان دي ميستورا، بصفته المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية.

وأضاف الوزير البريطاني أن بلاده "تواصل أيضا تشجيع المشاركة البناءة في العملية السياسية للأمم المتحدة"، مشيرا إلى أنها تعتقد أن هذه العملية هي أفضل طريقة لحلّ النزاع طويل الأمد في الصحراء الغربية من خلال التوصل إلى حلّ مقبول من جميع الأطراف "وهو الحلّ الذي من شأنه أن يساهم بشكل كبير في الأمن والازدهار الإقليمي".