دحض مركز روبرت كينيدي لحقوق الإنسان وعدة منظمات غير حكومية وباحثون أكاديموين في شرعية المزاعم المغربية في إقليم الصحراء الغربية. 

وأكد مضمون التقرير الذي سلمه مركز كينيدي للجنة حقوق الإنسان الأممية وتم عرضه أمامها نهاية الشهر الماضي أن احتلال المغرب للصحراء الغربية غير شرعي طبقا للقانون الدولي.

وتضمن التقرير تحاليل فضح فيها الأساليب التي ينتهجها المغرب لانتهاك حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير بدءا بقمع أدنى الحريات ومنع زيارات وفود الحقوقيين والنشطاء الدوليين، إلى المدن المحتلة ووصولا إلى حرمان الشعب الصحراوي من التمتع بثروات بلاده من خلال عمليات نهب مقننة. 

 وذكر المركز في هذا السياق بالممارسات اللاانسانية والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الصحراوي الذي يواصل كفاحه من أجل الحريات الفردية وحرية التنقل.

وأشار التقرير ضمن الصور القاتمة السواد التي خلص إليها معدو هذه الوثيقة إلى اعتبار السكان الصحراويين، بشرا من الدرجة الدنيا من خلال تكريس حرمانهم من المساواة أمام المحاكم ومن محاكمات عادلة ومن حرية التعبير وحتى تنظيم تجمعات سلمية للتعبير عن مواقفهم. 

وأكد كيري كينيدي رئيس المركز في هذا الشأن أن سلطات الاحتلال المغربية لا تتوانى لحظة في اللجوء إلى استعمال القوة المفرطة لقمع السكان الصحراويين وكتم أصواتهم ومنعهم من التعبير عن مواقفهم الرافضة للاحتلال.

وأمام هذه الوضعية اللاانسانية، أكد التقرير أنه لم يعد بإمكان لا السلطات المغربية ولا المجتمع الدولي تجاهل التقارير حول المظاهرات التي يتم تفريقها بالقوة والشهادات التي أكدت وجود حالات اعتقال تعسفية وعمليات تعذيب داخل السجون وعدم احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير"، بما يستدعي على لجنة حقوق الإنسان الأممية فضح هذه التجاوزات وتحميل المغرب مسؤولية كل هذه الانتهاكات.

وبصفته دولة موقعة للعقد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، فإن المغرب ملزم قانونا باحترام وضمان الحقوق المتضمنة في العقد في كافة الميادين التي يمارس فيها مراقبة بما في ذلك الأراضي الصحراوية المحتلة من طرف المغرب. 

وتأسف المركز في ظل هذا الواقع المأساوي لغياب أي تقدم فيما يخص تجسيد حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ووقف الانتهاكات الممنهجة لأدنى حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.

 يذكر أن مركز كينيدي الحقوقي الأمريكي أنجز تقريره بالتعاون مع منظمة هيومن رايتس كلينيك وعرضه أمام أعضاء مجلس حقوق الإنسان الأممي رفقة جمعية الصحراويين المدافعين عن حقوق الإنسان والجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وجمعية عائلات السجناء والمفقودين الصحراويين ومؤسسة دانيال ميتران ـ فرنسا للحريات ومكتب حقوق الإنسان في الصحراء الغربية والجمعية الفرنسية للصداقة والتضامن مع الشعوب الإفريقية ومنظمة "عدالة" البريطانية.

وأكدت تقارير إعلامية حقيقة هذه الانتهاكات أمس عندما أشارت إلى تعرض المعتقلين السياسيين الصحراويين ضمن ما يعرف بـ«مجموعة أديم إزيك" لعمليات ضرب وتعنيف وإهانة من طرف عناصر فرقة عسكرية خاصة اقتحمت عليهم زنزاناتهم في تجاوز خطير للأعراف الدولية في مثل هذه الحالات. 

وأكدت المصادر أن "هذه الفرقة العسكرية الخاصة" تابعة لما يسمى بـ«إدارة السجون"، تدخلت بعنف ضد مجموعة "أديم إزيك" بعد احتجاجهم على مصادرة أغراضهم الخاصة والإجراءات القاسية المتبعة في حقهم مما أدى إلى إصابة بعضهم بأضرار جسدية بالغة. 

الصحراء الغربية - الأمم المتحدة  ...لجنة تصفية الاستعمار تبدأ أشغالها بنيويورك

 بدأت اللجنة الأممية الرابعة لتصفية الاستعمار، أمس، ببحث مسار تصفية الاستعمار بالأقاليم التي لم تتم فيها هذه العملية بعد، وستكون القضية الصحراوية حاضرة من خلال مرافعات عديد الدول والشخصيات، حسبما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص).  ومن المقرر أن يشارك في أشغال اللجنة وفد عن جبهة البوليساريو يترأسه ممثلها الدائم بالأمم المتحدة أحمد البخاري ويضم الأمينة العامة لاتحاد النساء فاطمة المهدي ونشطاء صحراويين وطلبة. 

وسيركز جدول الأعمال اللجنة على مناقشة التقرير السنوي للأمين العام الأممي بان كي مون المقدم إلى الجمعية العامة بخصوص القضية الصحراوية وتقرير اللجنة الخاصة حول تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة حول أعمالها لسنة 2016. وا