شرع الفلسطينيون في تحركات دبلوماسية مكثفة على أكثر من صعيد ضمن مسعى لاحتواء قضايا مصيرية وحاسمة من مصالحة وطنية، وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار مع حكومة الاحتلال الى بحث سبل إعادة إعمار قطاع غزة.
ويعد هذا الأسبوع الذي يعرف انطلاق أشغال الجمعية العامة الأممية في دورتها الـ69 بمدينة نيويورك الأمريكية، حاسما بالنسبة للفلسطينيين الذين يأملون في كسب دعم دولي لمبادرتهم الجديدة التي حددوا من خلالها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضهم في ظرف ثلاث سنوات.
وسيطرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، هذه المبادرة يوم الجمعة القادم، في خطابه أمام المشاركين في أشغال الجمعية العامة.
ولكن وقبل الذهاب إلى نيويورك كان لزاما على الفلسطينيين استئناف مساعي لم الشمل الداخلي، حيث باشرا وفدا حركتي التحرير الفلسطيني "فتح" والمقاومة الإسلامية "حماس" مفاوضاتهما أمس، بالعاصمة المصرية القاهرة لاستكمال تطبيق اتفاق المصالحة الوطنية الذي يبقى ضرورة ملحة لإنهاء سنوات طويلة من الفرقة أثرت سلبا على القضية الفلسطينية.
وقد حددت الحركتان مهلة ثلاثة أيام من اجل بحث مختلف القضايا الخلافية الحساسة على غرار تحديد آليات تسيير قطاع غزة مستقبلا، إضافة إلى قضية دفع رواتب الموظفين في هذا الجزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما أن الوفدين مطالبان بالتوصل إلى استراتيجية فلسطينية موحدة لمواجهة إسرائيل وهي قضية أخرى لا تتحمل مزيدا من الانتظار ويتعين حسمها بشكل نهائي إذا أراد الفلسطينيون الذهاب إلى نيويورك بموقف موحد يقوي حظوظهم في الحصول على الدعم المطلوب لتبني الأمم المتحدة لمبادرة إنهاء الاحتلال.
وسيستأنف الوفد الفلسطيني المفاوض بالقاهرة غدا، جلساته غير المباشرة مع إسرائيل تحت الرعاية المصرية لاستكمال بحث القضايا التي بقيت عالقة بعد التوقيع على وقف إطلاق النار في 26 أوت الماضي، الذي أنهى 51 يوما من عدوان صهيوني همجي على قطاع غزة خلف استشهاد 2147 فلسطينيا غالبيتهم العظمى من الأطفال والنساء.
وتبقى مسألة تثبيت الهدنة أمرا ضروريا لفتح المجال أمام إعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتي تحتاج إلى سبعة مليار دولار.
وتشترط إسرائيل نزع سلاح المقاومة الفلسطينية من اجل فتح المعابر والسماح بإدخال مواد البناء إلى القطاع المنكوب لإعادة بناء ما تم تدميره. وهو شرط اقل ما يقال عنه انه تعجيزي لأن المقاومة الفلسطينية أكدت مرارا أنها لن تتخلى عن سلاحها لأنه حق يكفله لها القانون الدولي للدفاع عن شعبها المحتل.
وعشية انطلاق المفاوضات مع إسرائيل شرع 63 أسيرا فلسطينيا ممن أعيد اعتقالهم بعد الإفراج عنهم في إطار صفقات تبادل الأسرى، في إضراب عن الطعام احتجاجا على أوضاعهم المأساوية داخل سجون الاحتلال.
وحسب نادي الأسير الفلسطيني، فقد تم اعتقال هؤلاء في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مؤكدا في الوقت نفسه أن إسرائيل اعتقلت أكثر من ألفي فلسطيني منذ منتصف شهر جوان الماضي.
بالتزامن مع ذلك حذّرت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية من مخطط للاحتلال الإسرائيلي لترحيل حوالي 12 ألف لاجئ فلسطيني مسجلين لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من مناطق مختلفة في الضفة الغربية وإسكانهم بالقرب من أريحا.
واتهمت حكومة الاحتلال بالعمل على تفريغ المنطقة المحيطة بالقدس وبعض المناطق في الضفة الغربية القريبة من المستوطنات من الفلسطينيين لتوسيع تجمع مستوطنات "معالي ادوميم" وتوسيع المنطقة "إي 1 الاستيطانية".
ووصف رامي المدهون، المتحدث باسم دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية المخطط الإسرائيلي "جريمة وعملا لا أخلاقيا" ويشكل حربا مفتوحة على الفلسطينيين وحلقة من حلقات مسلسل التطهير العرقي والتهجير القسري للسكان الأصليين من أراضيهم بهدف الاستيلاء عليها خدمة لمشروع استيطاني إسرائيلي ضخم.