أعلن وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون  الدولي رمطان لعمامرة،  بجنيف، عن استعداد الجزائر لدعوة أعضاء مجلس حقوق الإنسان، للوقوف على الإنجازات المحققة في مجال حقوق الإنسان، من منطلق «إرادة الشفافية والحرص على التفتح». وأشار إلى أن الدعوة مفتوحة لأصحاب تفويضات مجلس حقوق الإنسان المكلفين بالأشخاص المعاقين، واستقلالية القضاة والمحامين والأشخاص المسنّين والتضامن الدولي والحقوق الثقافية، وأثار الدين الخارجي على التمتع بحقوق الإنسان». 

وخلال تقديمه لعرض حول حقوق الإنسان أول أمس، بجنيف، أكد الوزير أن هذه المبادرة الجديدة «دليل على إرادة الحكومة الجزائرية في مواصلة الحوار مع مجلس حقوق الإنسان من أجل تمكين الهيئات التي أنشأتم من الوقوف على مختلف الانجازات في مجال تطبيق حقوق الإنسان». 

وتابع السيد لعمامرة، القول بأن الحكومة الجزائرية «تواصل التساؤل حول صحة بعض العرائض والدوافع التي تنطوي عليها، والإصرار الذي تبديه بعض الأطراف لتجسيدها»، معتبرا أن مثل طلبات الزيارة هذه غير المناسبة بالنظر إلى العدد  الضئيل والذي لا يذكر من الادعاءات المتعلقة بها، والتي تم تقديم إجابات موثقة  بخصوصها في الوقت المناسب». 

وذكر بأن الجزائر وجهت سلسلة من الدعوات لعدد من آليات مجلس حقوق الإنسان، مؤكدا أنه من بين الدعوات السبع تم تجسيد خمس منها، كما أنها أعطت في ديسمبر 2013 موافقتها المبدئية على زيارة إعلامية لفوج العمل حول الاختفاءات القسرية، مشيرا إلى عقد ثلاث جلسات عمل حتى اليوم. 

وأضاف «نعتزم التواصل مع هذا الأخير بعد موعد الانتخابات المحلية المزمع تنظيمها في فصل الخريف المقبل، من أجل الاتفاق على الجوانب المرجعية لهذه الزيارة والكيفيات الإجرائية لها». 

من جانب آخر، تطرق لعمامرة إلى قضية العنف ضد المرأة، مؤكدا أن العدالة الجزائرية لا تتسامح إطلاقا إزاء هذه الظاهرة، وأنه فور إخطارها من قبل الضحية تفتح متابعات قضائية ضد المخالف.  

وشدد على»قمع كل أشكال العنف ضد المرأة في كل مكان وفي كل الظروف سواء كان في الفضاء الخاص أو في عالم الشغل أو على الطريق العمومي، في إطار التعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات وكذا اللاتسامح المطلق للعدالة إزاء العنف ضد المرأة التي تفتح فور إخطارها من قبل الضحية متابعات قضائية ضد المخالف». 

وأشار إلى إستراتيجية خاصة بهذه المسألة تقترح الوقاية من العنف في مختلف الأوساط، وتقدم أجوبة للضحايا من خلال الترتيبات التي وضعتها السلطات العمومية أو المجتمع المدني الذي يقوم بأعمال جوارية في مجال الإعلام وتقديم النّصح والمساعدة والاندماج وإعادة الاندماج وترقية الحقوق، مضيفا أن المجلس الوطني للمرأة الذي يسهر على ترقية حقوق النساء بادر بإنشاء صندوق النّفقة للمرأة المطلّقة من طرف الدولة. 

وبخصوص الطفولة أكد أنها «في صميم انشغالات الحكومة الجزائرية»، مبرزا السياسة المنتهجة منذ الاستقلال، وكذا الإصلاحات متعددة القطاعات التي تمت مباشرتها خلال السنوات الأخيرة من أجل ترقية الحقوق الأساسية للطفل التي أفضت إلى «نتائج جليّة». 

وأضاف أن هذه الأعمال المطبقة في إطار مخططات عمل قطاعية الهدف منها أساسا هو تحسين الحالة الغذائية للأطفال، وتقليص وفيات الأطفال إضافة إلى التلقيح الإجباري والاستفادة الشاملة من التعليم الأساسي وإسعاف الأطفال الذين يعيشون أوضاعا صعبة والأطفال الذين هم في حالة تعارض مع القانون.   

من جهة أخرى، أشار إلى أنه طبقا للاتفاقية المتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، فإن مخالفات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين أصبحت الآن منصوصا ومعاقبا عليها في قانون العقوبات، مبرزا تكفل الجزائر أيضا بالمسائل الأخرى المرتبطة بالمرأة والطفل لاسيما فيما يخص الزواج والعمل قهرا. 

وأوضح أن الجزائر التي أضحت وجهة للعديد من المرحلين واللاجئين وضعت هيئة وطنية خاصة لمتابعة هذه القضايا المترتبة عن أزمة الهجرة.  

وأكد وزير الخارجية أن «الجزائر كانت وتظل بلد استضافة، وهي تدرك التحديات التي تواجهها بلدان جوارها وتعرب لهم في كل مرة عن تضامنها متعدد الأوجه عندما لا ترافقهم بناء على طلبهم في مساراتهم الوطنية من أجل المصالحة الوطنية»، موضحا أن موقف الجزائر هذا «لا تمليه أي أجندة دبلوماسية».  

وقال في هذا الصدد إن هذا الموقف «تعبير عن مشاعر أخوّة الشعب الجزائري الذي لم يتنصّل يوما عن واجب التضامن مع الغير»، ولكن الجزائر ـ قال السيد لعمامرة ـ «لن تقبل أن تتحول أراضيها إلى بوتقة لانتشار النشاطات الإجرامية أو غير المشروعة، وكل من يسيء لهذه الضيافة سيطبّق عليه القانون كما هو الحال في باقي أرجاء  العالم».  

الجزائر - ألمانيا ...لعمامرة يعرض تصور الجزائر لآفاق العلاقات الثنائية 

بحث وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، أمس، ببرلين مع مستشار الأمن القومي والسياسة الخارجية للمستشارة الألمانية إنجيلا ميركل السيد كريستوف هويسغن «آفاق تطوير التعاون الجزائري- الألماني في إطار تنويع وتنمية الاقتصاد الوطني»، حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية. 

وقد بلغ السيد لعمامرة الذي يقوم بزيارة إلى ألمانيا مستشار الأمن القومي والسياسة الخارجية الألماني تحيات رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، للمستشارة الفيدرالية أنجيلا ميركل يضيف المصدر. 

وخلال هذا اللقاء بحث الوزير مع المستشار الديبلوماسي للمستشارة الفيدرالية «سبل تعزيز تنسيق العمل بين الجزائر وألمانيا في مجال التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للأوطان بمنطقة الساحل و على المستوى الدولي». 

في هذا الخصوص، أشاد المستشار الديبلوماسي للسيدة ميركل 

«بالدور البناء الذي تلعبه الجزائر في بلدان الجوار من خلال الجهود التي تبذلها لتحقيق استقرار البلدان التي تشهد أزمات أمنية على غرار ليبيا». 

كما أوضح البيان أن «المسؤول الألماني السامي أكد مجدد التزام ألمانيا بالعمل على التنفيذ الفعلي لاتفاق السلم والمصالحة بمالي 

والمنبثق عن مسار الجزائر». 

ومن جهته، نوه السيد لعمامرة «بالمساهمة المعتبرة» التي تقدمها ألمانيا في تنفيذ الأجندة الإفريقية للسلم والأمن في إطار شراكتها مع الاتحاد الإفريقي والتي تشكل «الاطار المفضل لإيجاد حلول افريقية للمشاكل الإفريقية بدعم من الشركاء الاستراتيجيين للقارة على غرار ألمانيا».

كما عرض السيد لعمامرة، أمس، في برلين خلال تنشيطه لنقاش تفاعلي مع ممثلي أهم مراكز التفكير الألمانية من تنظيم مؤسسة فريدريش ايبار بحضور جمع من الخبراء والباحثين المختصين في العلاقات الدولية تصور الجزائر لآفاق العلاقات الجزائرية الألمانية مبرزا إمكانيات التعاون الاقتصادي والسياسي بين البلدين، يضيف بيان وزارة الشؤون الخارجية. 

وأعرب عن طموح الجزائر لإقامة «شراكة إستراتيجية تدعمها استثمارات ألمانية نوعية وجوهرية تقدم مساهمة للمسعى الجزائري الرامي إلى ترقية تنويع الاقتصاد الجزائري من خلال القطاع الصناعي وكذا المجال الفلاحي والخدمات». 

وأكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية في هذا الصدد على إمكانيات التعاون الاقتصادي بين البلدين. 

وخلال النقاش أبرز المشاركون «ريادة الجزائر وألمانيا في مجموعتيهما الإقليميتين وعلى المستوى الدولي لا سيما في مجال ترقية السلم والأمن الدوليين». 

وفي هذا السياق، ذكر السيد لعمامرة - يضيف بيان وزارة الشؤون الخارجية- بـ»الدور الذي تلعبه الجزائر من اجل الاستقرار والسلم في جوارها بفضل دبلوماسية ميزتها النشاط و السرية بقيادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والتي تتمحور حول ترقية الحلول السياسية للازمات التي تشهدها المنطقة على غرار الوساطة التي قامت بها في مالي والجهود التي تبدلها في إطار إيجاد مخرج للازمة الليبية».