في جريمة أخرى يصعب السكوت عنها
مستوطنون يهود يحرقون رضيعا فلسطينيا
- 708
جريمة نكراء لم يقترفها النازيون واقترفها اليهود بحرقهم طفلا فلسطينيا في عامه الأول؛ في جريمة نكراء هزت مشاعر كل العالم، وعكست درجة الوحشية لدى مليشيات المستوطنين، التي تحولت إلى قوة موازية في كيان إسرائيلي مستهتر. واستشهد الرضيع الفلسطيني علي الدوابشة في منزل والديه حرقا، عندما أقدم مستوطنون صهاينة فجر أمس، على إضرام النار في منزل والديه بحي دوما بالقرب من مدينة نابلس في شمال الضفة الغربية، واللذين وُصفت حالتهما بـ "الخطيرة جدا"، وقد يلقيان نفس مصير ابنهما بعد أن أصيبا بجروح من الدرجة الثالثة بنسبة تسعين وثمانين بالمائة رفقة ابنهما أحمد البالغ من العمر أربع سنوات.
وفجّر مستوطنون ليلة الخميس إلى الجمعة منزل عائلة الدوابشة المتواضع، وأضرموا فيه نار نازيتهم وهم نائمون، ليتفحم الطفل علي وهو حي في محرقة صهيونية جديدة، أكدت درجة عنصريته ما بقي من تلك البناية إلا جدرانها الخارجية بعد أن أتت ألسنة اللهب على كل محتوياته. ومن المفارقة أنه لم يبق من آثار هذه الجريمة إلا صورة للرضيع علي ومصاصته وبعض أغراضه، لتشكل دلائل إثبات على جريمة نكراء يندى لها جبين المجموعة الدولية، التي بقيت في موقع المتفرج على توالي الجرائم وجريمة فجر أمس، التي لم يعد يمكن الصمت بشأنها. وهزت الجريمة النازية مشاعر الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، الذين خرجوا بالآلاف في مسيرات ضخمة مستنكرة لهذه الجريمة البشعة.
وشارك في المسيرة الوزير الأول الفلسطيني رامي الحمد الله في موقف عكس درجة التذمر التي انتابت السلطة الفلسطينية بسبب هذه الجريمة، التي أكدت درجة التغول التي أصبح يتمتع بها المستوطنون، مستغلين صمت الحكومة اليمينية الإسرائيلية، التي منحتهم الضوء الأخضر لارتكابهم أبشع الجرائم بدون محاكمة ولا عقاب. وقال الحمد الله إن "المجموعة الدولية مطالَبة بالتحرك بعد أن بلغ التحدي الإسرائيلي الحد الذي لم يعد يطاق في وقت تُستباح فيه حقوق الفلسطينيين ويسقط شهداء جدد في كل يوم".
وتمت عملية الإبادة مع سبق الإصرار والترصد بدليل الكتابات العنصرية التي تركها مقترفوها على جدران المنزل المستهدف بعبارات "الانتقام" و«الثمن الواجب دفعه" و«نجمة داود"، بإهدار روح طفل رضيع، لا لسبب إلا لأن محكمة إسرائيلية قررت إرجاع أرض لصاحبها الفلسطيني وهدم بنايتين أقامهما مستوطنون بطريقة غير شرعية فوقها. وشهدت المدن الفلسطينية غليانا شعبيا ساخطا على هذه الجريمة، عندما سار الآلاف في مسيرات شعبية في الخليل، التي تشهد مواجهات عنيفة بين المتظاهرين الذين خرجوا للتعبير عن تذمرهم من هذه الجريمة، وأخرى بمدينة القدس التي طالب آلاف المصلين خلال صلاة الجمعة بالانتقام من منفذي هذه الجريمة النازية.
وقال الرئيس محمود عباس أمس إنه بصدد إعداد ملف حول هذه الجريمة وتقديمها أمام محكمة الجنايات الدولية، كـ "جريمة حرب". واستنكر الرئيس الفلسطيني جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تقترفها إسرائيل يوميا ضد الشعب الفلسطيني، وطالب حكومة الاحتلال باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الجرائم. واستنكر الاتحاد الأوروبي في بيان محتشم، الجريمة، وقال بضرورة عدم التسامح مع ما وقع، وأن تتحمل إسرائيل مسؤولية ما وقع، بينما التزمت الإدارة الأمريكية الصمت إزاء جريمة لو اقترفتها جهة أخرى لما سكتت عنها واشنطن لحظة واحدة.
وفجّر مستوطنون ليلة الخميس إلى الجمعة منزل عائلة الدوابشة المتواضع، وأضرموا فيه نار نازيتهم وهم نائمون، ليتفحم الطفل علي وهو حي في محرقة صهيونية جديدة، أكدت درجة عنصريته ما بقي من تلك البناية إلا جدرانها الخارجية بعد أن أتت ألسنة اللهب على كل محتوياته. ومن المفارقة أنه لم يبق من آثار هذه الجريمة إلا صورة للرضيع علي ومصاصته وبعض أغراضه، لتشكل دلائل إثبات على جريمة نكراء يندى لها جبين المجموعة الدولية، التي بقيت في موقع المتفرج على توالي الجرائم وجريمة فجر أمس، التي لم يعد يمكن الصمت بشأنها. وهزت الجريمة النازية مشاعر الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، الذين خرجوا بالآلاف في مسيرات ضخمة مستنكرة لهذه الجريمة البشعة.
وشارك في المسيرة الوزير الأول الفلسطيني رامي الحمد الله في موقف عكس درجة التذمر التي انتابت السلطة الفلسطينية بسبب هذه الجريمة، التي أكدت درجة التغول التي أصبح يتمتع بها المستوطنون، مستغلين صمت الحكومة اليمينية الإسرائيلية، التي منحتهم الضوء الأخضر لارتكابهم أبشع الجرائم بدون محاكمة ولا عقاب. وقال الحمد الله إن "المجموعة الدولية مطالَبة بالتحرك بعد أن بلغ التحدي الإسرائيلي الحد الذي لم يعد يطاق في وقت تُستباح فيه حقوق الفلسطينيين ويسقط شهداء جدد في كل يوم".
وتمت عملية الإبادة مع سبق الإصرار والترصد بدليل الكتابات العنصرية التي تركها مقترفوها على جدران المنزل المستهدف بعبارات "الانتقام" و«الثمن الواجب دفعه" و«نجمة داود"، بإهدار روح طفل رضيع، لا لسبب إلا لأن محكمة إسرائيلية قررت إرجاع أرض لصاحبها الفلسطيني وهدم بنايتين أقامهما مستوطنون بطريقة غير شرعية فوقها. وشهدت المدن الفلسطينية غليانا شعبيا ساخطا على هذه الجريمة، عندما سار الآلاف في مسيرات شعبية في الخليل، التي تشهد مواجهات عنيفة بين المتظاهرين الذين خرجوا للتعبير عن تذمرهم من هذه الجريمة، وأخرى بمدينة القدس التي طالب آلاف المصلين خلال صلاة الجمعة بالانتقام من منفذي هذه الجريمة النازية.
وقال الرئيس محمود عباس أمس إنه بصدد إعداد ملف حول هذه الجريمة وتقديمها أمام محكمة الجنايات الدولية، كـ "جريمة حرب". واستنكر الرئيس الفلسطيني جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تقترفها إسرائيل يوميا ضد الشعب الفلسطيني، وطالب حكومة الاحتلال باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الجرائم. واستنكر الاتحاد الأوروبي في بيان محتشم، الجريمة، وقال بضرورة عدم التسامح مع ما وقع، وأن تتحمل إسرائيل مسؤولية ما وقع، بينما التزمت الإدارة الأمريكية الصمت إزاء جريمة لو اقترفتها جهة أخرى لما سكتت عنها واشنطن لحظة واحدة.