أكدت منظمة إسرائيلية غير حكومية مناهضة للاستيطان، أمس، أن حكومة الاحتلال تسعى لإطلاق مشروع استيطاني جديد يضم بناء ما لا يقل عن 55 ألف وحدة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة. وقالت منظمة "السلام الآن" إنه وفق معلومات رسمية للحكومة الإسرائيلية فإن هذه الأخيرة أكدت عزمها على بناء هذا العدد الضخم من الوحدات الاستيطانية بمستوطنات الضفة الغربية. منها 8300 وحدة استيطانية تريد إقامتها بالمنطقة "ج 1" الفاصلة بين القدس المحتلة ومستوطنة "معالي ادوميم" الواقعة شمال شرق المدينة المقدسة.

وجاء في تقرير المنظمة الإسرائيلية أن "مستوطنة معالي ادوميم ومنطقة ج1 تعدان من أكثر المناطق حساسية عندما يتعلق الأمر بإثارة فرص تحقيق حل الدولتين". ويتهم الفلسطينيون إسرائيل بالسعي الى تقسيم الضفة الغربية إلى جزأين عبر محاولتها خلق استمرارية بين الأراضي التي تحتلها انطلاقا من الإصرار على البناء الاستيطاني بالمنطقة "ج 1" التي يمنع بموجب القانون الدولي إقامة أي مباني استيطانية بها باعتبارها منطقة فاصلة وتدخل في إطار ترسيم الحدود وفق حل الدولتين. ولكن حكومة الاحتلال الرافضة لهذا الحل ولإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة لا تعير أي اهتمام للقانون الدولي وتواصل ضرب الشرعية الدولية عرض الحائط بمواصلة أنشطتها الاستيطانية حتى في المناطق الحساسة الممنوعة من البناء بموجب القانون الدولي.

وبسعيها لإطلاق مثل هذا المشروع الاستيطاني الضخم تكون إسرائيل وكعادتها قد أطلقت رصاصة رحمة جديدة على أي مسعى رامي لإحياء مسار سلام هو في الأصل منهار وتصر على بقائه منهارا بما يخدم مصالحها أكثر. وإذا كان الاستيطان يشكل أكبر عقبة أمام إحياء عملية السلام فإن الخطر الآخر الذي يهدد حياة الفلسطينيين وهم على أرضهم وفي ديارهم هي مواقف رئيس الوزراء الإسرائيلي اليمني المتطرف الذي أعطى الضوء الأخضر حتى للمستوطنين اليهود لتقتيل الفلسطينيين دون أي مبرر. ولم يكن مفاجئا أن يدلي بنيامين نتانياهو بمزيد من التصريحات العنصرية التي كان آخرها القول أن "قتل أي إنسان من قبل يهودي لا يمكن مقارنته بقتل اليهودي على يد أي شخص آخر غير يهودي".وكشف مثل هذا التصريح مجددا عن النزعة العنصرية والحقد الدفين للمسؤولين الإسرائيليين اتجاه الفلسطينيين مما جعل صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يدعو المجتمع الدولي إلى إدانته.

وطالب عريقات مجددا بتوفير الحماية الدولية العاجلة لأبناء الشعب الفلسطيني لحمايته فورا من نظام الاحتلال وقادته. وأكد أن السكوت عن هذه التصريحات الخطيرة واللامسؤولة تعد بمثابة الدعوة المفتوحة للتطهير العرقي وتشكل تهديدا مباشرا على حياة كل من هو ليس بيهودي ليس في فلسطين فحسب بل في العالم أجمع. ومن أجل حماية أبناء شعبها قررت القيادة الفلسطينية إيفاد وفد عنها بقيادة رئيس الوزراء رياض المالكي الى مصر مع بداية العام الجديد للتنسيق مع هذه الأخيرة من أجل تقديم ملف بالإعدامات الإسرائيلية الميدانية التي تطال الفلسطينيين إلى مجلس الأمن الدولي. وقال المالكي إن الوفد سيلتقي مسؤولين مصريين من أجل التشاور والتنسيق معهم حول هذا المسعى، مؤكدا أن "ملف الإعدامات الميدانية للفلسطينيين هي القضية العاجلة والأساسية التي سنتحرك فيها مع مصر التي ستنضم إلى مجلس الأمن مع بداية جانفي القادم".

يذكر أن قوات الاحتلال ومنذ اندلاع الهبة الشعبية الفلسطينية في الفاتح أكتوبر الماضي نصرة للمسجد الأقصى المبارك أعدمت ما لا يقل عن 140 فلسطينيا استشهدوا بالرصاص الحي وترك معظمهم يسبح في دمائه إلى غاية لفظ أنفاسه الأخيرة. وفي سياق اعتداءاتها المستمرة ضد الفلسطينيين اعتقلت قوات الاحتلال ما يقارب 7 آلاف فلسطيني في الضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة خلال سنة 2015.وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية أن حالات الاعتقال التي طالت الفلسطينيين على يد  قوات الاحتلال ارتفعت بنسبة فاقت 12 بالمئة مقارنة بالعام الماضي الذي شهد اعتقال 6830 فلسطيني.