ذكرت مصادر دبلوماسية غربية بالعاصمة الليبية طرابلس، أن الولايات المتحدة ومختلف العواصم الأوروبية لم تعد تعرف مع أي جهة رسمية تتحدث، لتقديم الدعم والمساعدة لتجاوز أزمة السلاح في البلاد. وأضافت المصادر أن هذه الوضعية تكرست بعد أن أصبحت المليشيات المسلحة تمتلك عوامل القوة أكبر من تلك التي بحوزة الجيش والشرطة اللذين أنهكتهما الحرب التي يعيشها البلد منذ سنة 2011. 

وكشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن الطبقة السياسية الليبية نفسها تعرف انقسامات حادة في مواقف أجنحتها إلى درجة أن بعضها يلقى الدعم من بعض المليشيات المتناحرة ليتحول المشهد إلى نزاع مسلح يتزعمه حملة السلاح.

واستشهدت الصحيفة في ذلك بإرسال وفدين رسميين ليبيين قبل أسبوعين إلى اجتماع الدول المانحة لليبيا بالعاصمة الايطالية روما أحدهما قاده رئيس الوزراء السابق، علي زيدان، بينما ترأس نوري أبو سهمين رئيس البرلمان الليبي وأحد أشرس المعارضين لعلي زيدان الوفد الثاني.

وأكدت الصحيفة في تقرير أعدته أن انتشار تجارة السلاح في ليبيا أجج الصراعات بين مختلف المليشيات في ظل فشل السلطات المركزية في احتواء الوضع الأمني المنفلت في البلاد.

وأضافت "واشنطن بوست" أن ليبيا أصبحت مستنقعا لملايين الأسلحة الحربية التي لا تخضع لأية رقابة في ظل سيطرة المليشيات المسلحة على الوضع. وأكدت أن الوضع لم يعد يقلق السلطات الليبية فقط ولكنه أصبح مصدر قلق لدول الجوار بسبب تهريب كميات هائلة من هذه الترسانة الحربية إلى درجة أنها وصلت إلى أيدي المقاتلين في سوريا.

ولتأكيد هذه الحقيقة، كشف المصدر الامريكي أن مليشيات مسلحة تمكنت، الشهر الماضي، من سرقة طائرة روسية كانت محملة بمختلف الأسلحة والذخيرة كانت موجهة إلى إحدى قواعد الجيش في جنوب البلاد.

وهو الانفلات الذي أكده، أمس، اختطاف مسلحين مجهولين لرئيس الأركان الليبي المكلف السابق، اللوء سالم قنيدي، ونجله بمدينة الزاوية بالعاصمة الليبية طرابلس. وقال مصدر أمني إن السلطات الليبية تواصل جهودها من أجل القبض على المسلحين وإطلاق سراح اللواء ونجله.

وكان اللوء سالم قنيدي قدم استقالته، منتصف شهر نوفمبر الماضي، من منصبه على خلفية أحداث مدينة غرغور التي خلفت مقتل أكثر من 50 شخصا و500 مصاب.

كما هاجم مسلحون، أمس، قوات تابعة للجيش الليبي بمعسكر الحنية بمدينة أجدابيا شرق البلاد، مما أدى إلى إصابة العشرات من عناصر الطرفين بجروح متفاوتة الخطورة.

وتسعى عناصر مليشيا ما يسمى "مكتب برقة" الذي يتزعمه ابراهيم الجضران إلى طرد القوات الحكومية المكلفة بتحرير الموانئ النفطية التي تسيطر عليها منذ أكثر من ثمانية أشهر لمنع تصدير النفط الليبي بطريقة غير شرعية.

ويطالب ما يسمى بالمكتب السياسي لإقليم برقة القوات النظامية المتواجدة في ميناء المدينة بمغادرته وخاصة بعد أن تمكنت القوات البحرية الأمريكية من ضبط الباخرة مورنغ غلوري في عرض البحر الأبيض المتوسط وأعادتها أمس إلى السلطات الليبية بعد شحنها بكميات من النفط بقوة السلاح من ميناء السدرة.

وكان البرلمان الليبي قرر، الأسبوع الماضي، تشكيل وحدات عسكرية لتحرير تلك الموانئ من قبضة المسلحين، كما أعلنت "الحرب على الإرهاب" في البلاد متهمة بشكل علني ولأول مرة "الجماعات الإرهابية" بالضلوع في سلسلة أعمال العنف التي تشهدها العديد من مدن البلاد.

وأكدت مصادر محلية أن جهودا يبذلها حكماء وأعيان وشيوخ القبائل لوقف الاشتباكات بين الطرفين في محيط ميناء مدينة برقة بعد عودة هدوء حذر الى المدينة وضواحيها.