أصبح للعراق منذ أمس رئيس حكومة جديدة بعد تمكن مصطفى الكاظمي من اجتياز عقبة البرلمان العراقي بحصوله على تزكية نوابه، واضعا بذلك حدا لخمسة أشهر من فراغ حكومي فرضته المظاهرات الشعبية التي اندلعت شهر أكتوبر وادت إلى الإطاحة بحكومة الوزير الأول المغادر، عادل عبد المهدي.

وأدى الكاظمي اليمين الدستورية رفقة 15 وزيرا فقط من مجموع 22 وزيرا بعد أن رفض النواب منح ثقتهم لخمسة أسماء اقترحت لشغل  حقائب خمس وزارات في وقت تم الإبقاء على  حقبتي وزارتي الخارجية والنفط شاغرتين إلى حين التوصل إلى توافق بشأن من يشغلهما.

ويعكس مثل هذا الشغور حجم المصاعب التي تنتظر مصطفى الكاظمي الذي جيء به من على رأس جهاز المخابرات العراقية في تسيير الجوانب السياسية من الأزمة العراقية والتي ستضاف إليها ملفات مشاكل عالقة ، سيجدها فوق مكتبه من وضع اجتماعي على فوة بركان هائج  ووضع اقتصادي بلغ حد الإفلاس بسبب تدهور أسعار النفط وإدارة عاجزة عن حل مشاكل عامة العراقيين وقد تفشت في دواليبها كل مظاهر الفوضى والفساد وفي وقت عاد فيه خطر تنظيم الدولة الإسلامية " داعش" بالإضافة إلى تبعات تفشي وباء "كورونا" دون  نسيان  ضرورة تمتعه بحنكة  ودهاء دبلوماسيين  يمكنانه من التوفيق بين علاقات بلاده الجد حساسة مع الحليف الأمريكي والجار الإيراني.    

ورغم أن الكاظمي ينعت في أوساط الطبقة السياسية العراقية بأنه من المؤيدين للولايات المتحدة إلا أنه عرف بفضل تجربته على رأس جهاز المخابرات من إقامة جسور تقارب مع ايران  ضمن موقف جعل حكومته تحظى بترحيب من واشنطن كما من طهران.

ويبقى الوضع الاجتماعي في العراق وتشابك ملفاته، بمثابة الملف الأول الذي يتعين على الكاظمي البدء في الجاد حلول جذرية  كونه تحول إلى أشبه بقنبلة موقوتة  تستدعي حنكة متناهية لنزع فتيلها إرضاء لشارع عراقي مازال يصر على رحيل كل الطبقة السياسية التي حكمت البلاد وحملها مسؤولية مباشرة في الوضع الذي آل إليه أحد أكبر البلدان البترولية في العالم.