طالبت الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير" بالمغرب، بإسقاط "التهم الكيدية" الموجهة ضد المعتقل محمد اعراب باعسو وإطلاق سراحه فورا، مؤكدة أن قرار سرية جلسات محاكمته "محاولة لحجب حقيقة فراغ" ملفه.

وذكرت  الهيئة أنها، "تتابع بقلق بالغ مجريات المحاكمة الجائرة التي يتعرض لها المعتقل تعسفيا محمد أعراب باعسو، على خلفية متابعته بتهم زائفة تتعلق بـ "الإتجار في البشر".

واعتبرت أن الهدف من قرار المحكمة القاضي بسرية جلسات محاكمة باعسو، هو "محاولة حجب حقيقة خلو ملف قضيته من أي حجة أو دليل يثبت التهم الزائفة الموجهة ضده وهو أيضا محاولة لحرمانه من إثبات براءته في محاكمة علنية يحضرها الإعلام الوطني والدولي وخبراء المنظمات الحقوقية وعموم المواطنات والمواطنين".

وشدّدت  على أن "الحق في المحاكمة العلنية، هو من أبرز الحقوق المنصوص عليها في الدستور والقانون والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، وهو من أهم شروط المحاكمة العادلة"، مشيرة إلى أن جلسة الاستئناف "اتخذت قرار سرية المحاكمة بالتوازي مع رفض المحكمة جل الطلبات والدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع باعسو".

وتوقفت الهيئة الحقوقية المغربية عند أطوار القضية التي تعود إلى 31 أكتوبر 2022، حيث ألقت  الشرطة القبض على باعسو، العضو القيادي بجماعة العدل والإحسان، بدون أي مبرر قانوني، إذ لم تشعره بدواعي الاعتقال ولم تقدم أي دليل على وقوع ما ادعته  لعدم توفرها على أي قرينة تثبت الأحداث المنسوبة للأستاذ باعسو.

وأضافت "أنه  تم إخبار عائلته بكون اعتقاله يدخل ضمن تهمة "الخيانة الزوجية" قبل أن يتم تحويل التهمة إلى جناية "الاتجار في البشر" وهي التهمة نفسها التي لفقت للصحفي المستقل، توفيق بوعشرين، لافتة إلى أن الأمن السياسي المغربي أصبح يستخدم هذا النوع من التهم الجاهزة بهدف تشويه سمعة المنهاضين لنظام المخزن والانتقام من المعارضة ونشطاء المجتمع المدني الذين يعارضون سياسته.