طالبت جمعيتان حقوقيتان صحراويتان، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بتحمّل مسؤولياتهما بخصوص ما يتعرض له المدنيون الصحراويون في الجزء المحتل من الصحراء الغربية والجامعات المغربية من "سياسات قمعية وتنكيل وتعنيف يومي"، ودعتا إلى العمل على إلزام نظام الاحتلال المغربي باحترام الشرعية الدولية. 

أدانت الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية، في بيان لها، الأحكام "القاسية" والجائرة" بحق الطالبين الصحراويين بجامعة "ابن زهر" بمدينة أغادير المغربية الحسين بوركبة البالغ 22 سنة، الذي تم اعتقاله بتاريخ 19 جانفي الماضي وأيمن اليثربي البالغ 20 سنة والمعتقل منذ 23 من نفس الشهر.

وكانت محكمة الاستئناف بمدينة أغادير المغربية، قد أصدرت الخميس الماضي حكما يقضي بإدانة الطالبين الصحراويين بـ10 سنوات سجنا نافدا. ويعرف الطالبان بمواقفهما السياسية وأنشطتهما النقابية والنضالية المطالبة بحقّ الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.

واعتبرت نفس الجمعية، هذه الأحكام "جريمة جديدة تضاف إلى مجموع الجرائم التي تنتهجها دولة الاحتلال المغربية في حق أبناء الشعب الصحراوي"، ورأت فيها "انتقاما مباشرا ولا قانونيا من الطالبين الصحراويين على خلفية مواقفهما"، خاصة وأنها تأتي في ظرف عنوانه الأبرز "الاستهداف الشامل من طرف دولة الاحتلال وأجهزة مخابراتها لأبناء الشعب الصحراوي والعمل بشتى الطرق على الإجهاز على كل حقوقهم".

ونبّهت إلى أن هذه الأحكام ماهي إلا "استمرار لاستراتيجية القمع والاعتقالات والأحكام الجائرة والطويلة المدة، التي يحكم بها يوميا على أبناء الصحراويين دون غيرهم، في إطار سياسة عنصرية واضحة تهدف إلى إفراغ المناطق الصحراوية من شبابها". وقالت إن هذه "السياسة  تأتي بالموازاة مع سياسات الحصار والتجويع والتفقير والتهجير ومنع الصحراويين من الاستفادة من ثرواتهم وحرق مساكنهم وأكواخهم وانتزاع أراضيهم، منهم قهرا وحرمانهم من كل حقوقهم المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية". كما نبّهت إلى "خطورة استمرار هذه السياسات وتواصل الصمت إزاء سياسات الاحتلال بحقّ المدنيين الصحراويين"، معلنة تضامنها "اللامشروط" مع الطالبين الصحراويين وباقي الأسرى الصحراويين في سجون الاحتلال، مطالبة بإطلاق سراحهم بشكل فوري ولا مشروط.

وناشدت الجمعية الحقوقية الصحراوية كافة المنظمات الحقوقية الدولية مؤازرة الطالبين الصحراويين، وتسليط الضوء على قضيتهما ومن خلالهما كافة الأسرى الصحراويين في سجون الاحتلال.

نفس موقف الإدانة أعربت عنه الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي "إيساكوم"، التي حذّرت من أن دولة الاحتلال المغربية ماضية في عمليات القمع الممنهجة بحق الأصوات الحرة في الصحراء الغربية. وقالت "إيساكوم" في بيان لها إن الأحكام الصادرة في حق الطالبين الصحراويين تأتي لتؤكد الطابع القمعي للدولة المغربية وبأنها ماضية في نسق مقاربة قمع الأصوات الحرة. وأضافت أن هذه الأحكام تأتي "لتؤكد شراسة سلطات القمع المغربية ضد الطلبة الصحراويين وتفننها في تطبيق سياسة الترعيب والتخويف وسعيها الدائم للحيلولة دون الانغراس الشعبي لهم في أوساط الجماهير الصحراوية".

وأشارت في ذات السياق، إلى أنه "باستمرار دولة الاحتلال المغربية في عمليات القمع الممنهجة، تبين أن الطلبة الصحراويين بالمواقع الجامعية المغربية، هم سيرورة نضالية لن تتوقف سوى بجلاء الاحتلال من كافة تراب الصحراء الغربية". كما أكدت أن محاكمة الطالبين الصحراويين الحسين بوركبة وايمن اليثربي "سياسية وليست جنائية"، معربة عن رفضها لمحاكمة هؤلاء المناضلين بتهم حق عام.

على إثر ذلك، جدّدت "ايساكوم" المطالبة بتوسيع صلاحية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية "مينورسو" لتشمل حماية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية. كما طالبت بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية.

ودعت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي في بيانها جميع الهيئات والمنظمات الحقوقية للاستمرار في التضامن الوطني والدولي حتى إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين ضمن نضال شمولي لإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية.