وصفت تصريحاته بـ"التحريض الرسمي" لارتكاب مزيد من المجازر

مطالب فلسطينية باعتقال مسؤول صهيوني دعا لمحو بلدة حوارة

مطالب فلسطينية باعتقال مسؤول صهيوني دعا لمحو بلدة حوارة
  • 583
ق. د ق. د

أثارت التصريحات العنصرية والصادمة لمسؤول صهيوني، دعا إلى محو بلدة حوارة الفلسطينية الواقعة شمال الضفة الغربية، صدمة في الأوساط الفلسطينية وخارجها، باعتبارها تشكل "تحريضا رسميا واضحا لارتكاب مجازر جديدة" ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وصف رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، تصريحات ما يسمى وزير المالية في حكومة الاحتلال، والتي دعا فيها إلى محو بلدة حوارة من الوجود بـ"الإرهابية والعنصرية" وتحمل نذر تصعيد خطير ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.

وقال اشتية في بيان له أمس إن "تصريحات الوزير الصهيوني المتطرف وحدها تكفي لتقديمه للعدالة الدولية باعتبارها تشكل تحريضا رسميا لارتكاب مجازر جديدة ضد المواطنين في البلدة والبلدات والقرى المجاورة التي ما زالت تعيش تحت وطأة الجريمة المروعة التي ارتكبها جنود الاحتلال والمستوطنون ليلة الاثنين الماضي وأحرقوا خلالها المنازل والممتلكات وارتكبوا جرائم القتل وروعوا الأطفال والنساء".

من جانبها، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الولايات المتحدة الأمريكية باعتقال الصهيوني، دافيد بن تصيون، نائب رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة المتواجد حاليا في الولايات المتحدة وصاحب الدعوة الأصلية لحرق بلدة حوارة ومحوها من الوجود. وقالت إنها "تطالب الإدارة الأمريكية باعتقال الإرهابي الفاشي دافيد بن تصيون نائب رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة المتواجد حاليا في الولايات المتحدة وصاحب الدعوة الأصلية لحرق حوارة ومحوها من الوجود".

وأضافت أن الإدارة الأمريكية "وجب عليها اعتقال صاحب المقولة الأصلي والمتواجد في واشنطن حاليا للترويج للاستيطان غير الشرعي وغير القانوني على أرض فلسطين، بدلا من مطالبتها رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتانياهو الاعتذار عن تصريحات وزير ماليته، بتسلئيل سموتريتش، المقززة والإرهابية" والذي كرر المقولة نفسها.

نفس موقف الاستنكار عبر عنه رئيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" محمود العالول، أمس، حيث وصف تلك التصريحات بأنها "إرهابية وتشكل سابقة خطيرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني". وطالب "العالم أجمع والمنظمات والمؤسسات الدولية بإدانة تلك التصريحات المتطرفة والخطيرة وما يرتبط بها من أفكار عنصرية وتحريض ممنهج"، مشددا على ضرورة محاسبة الاحتلال الصهيوني على أعماله و«إجراءاته الأحادية الإجرامية المدمرة".

وأثارت تصريحات المسؤول الصهيوني المتطرف، استغراب الإدارة الأمريكية، التي وصفت على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، تلك التصريحات بأنها "بغيضة وغير مسؤولة ومثيرة للاشمئزاز".

أما مصر فقد أدانت بأشد عبارات، التصريحات التحريضية لوزير الكيان الصهيوني، حيث أشار بيان صدر أمس عن وزارة خارجتها إلى ما تمثله هذه التصريحات من" تحريض خطير وغير مقبول على العنف يتنافى مع كافة القوانين والأعراف والقيم الأخلاقية ويفتقر للمسؤولية التي يجب أن يتحلى بها أي مسؤول يشغل منصبا رسميا". كما أكد البيان على الموقف المصري الداعي إلى ضرورة وقف الأعمال الاستفزازية أو التحريضية ضد أبناء الشعب الفلسطيني ووضع حد للإجراءات الأحادية بهدف تحقيق التهدئة وتهيئة المناخ لاستئناف عملية السلام على أساس مبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة علي حدود جوان 1967 وعاصمتها القدس.