طالبت دول من أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي خلال نقاشات لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار "اللجنة الرابعة" التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير وفقا لقرار الجمعية العامة حول إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.

في كلمتها باسم مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي "سيلاك"، التي تضم 33 دولة، أكدت كولومبيا مجددا موقف المنظمة القارية من جميع القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة ومجلس الأمن بشأن بالصحراء الغربية. وكذا مواصلتها دعمها القوي لجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم يكفل تقرير مصير الشعب الصحراوي في سياق اتفاقات تتفق مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 1514 والقرارات الأخرى ذات الصلة.

ونفس الموقف عبر عنه ممثل كوبا، الذي ذكر بمرور 60 عاما منذ أن أعلنت لجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار، الصحراء الغربية إقليما خاضعا لتصفية الاستعمار وتبني قرارات عديدة صادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن والاتحاد الأفريقي تدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

وأكد رفض بلاده للقرارات الأحادية الجانب التي تتجاهل مصالح وحقوق الشعب الصحراوي والتي تشكل انتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 1514 و2625، مؤكدا على تضامن كوبا ودعمها الدائم للشعب الصحراوي والدفاع عن حقه في تقرير المصير.

من جانبها، جددت ممثلة نيكاراغوا التزام بلادها الثابت والتاريخي بالاعتراف والدفاع عن الحقوق غير القابلة للتصرف لشعب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في الحرية وتقرير المصير والسيادة الوطنية. وكذلك دعمها لعمل اللجنة الرابعة والجمعية العامة للأمم المتحدة لضمان استمرار النظر في قضية الصحراء الغربية في جدول أعمال إنهاء الاستعمار.

وطالب ممثل بوليفيا بضرورة ايجاد حل فوري وعادل ودائم يضمن الممارسة الكاملة لحق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير، مؤكدا "التزام بلاده التاريخي والراسخ بالاعتراف والدفاع عن الحقوق غير القابلة للتصرف لشعب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في الحرية وتقرير المصير والسيادة الوطنية". وشدد في هذا اطار على أن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره أمر بالغ الأهمية لحل الوضع الاستعماري في إفريقيا.

وجددت غويانا على لسان ممثلها دعمها للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة بشأن قضية الصحراء الغربية. وحثت جميع الأطراف على احترام أحكام هذه القرارات والالتزام بها، مؤكدة أن حل هذا النزاع الطويل الأمد سيساهم في استقرار وأمن المنطقة.

وفي سياق ذي صلة، أدانت منظمة تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية "كوديسا" استمرار الاحتلال المغربي في الاعتقالات السياسية للطلبة الصحراويين، مطالبة المجتمع الدولي والهيئات الأممية بالتدخل "الفوري" لضمان حماية الطلبة والسجناء السياسيين الصحراويين والمساهمة الفعلية في استعادة حريتهم الكاملة دون قيد أو شرط.

ونددت المنظمة، في بيان لها، بالتأجيل الرابع للمحاكمة غير الشرعية لأربعة طلبة معتقلين صحراويين انتقاما منهم بسبب موقفهم من القضية الصحراوية. ويتعلق الأمر بكل من صلاح الدين الصبار وإبراهيم بابيت المتواجدين رهن الاعتقال ونورالدين أنفلوس والحافظ برلمان المتواجدين في حالة سراح مؤقت.

وأشارت في السياق إلى أن المحاكمة التي جرت الجمعة الماضي، شهدت إصرار هيئة المحكمة على رفض مثول الطالبين الصحراويين صلاح الدين الصبار وإبراهيم بابيت أمامها والاكتفاء فقط بمثولهما عن بعد داخل قاعة بالسجن المحلي "2 بأيت ملول" بالمغرب مع رفض استفادتهما من السراح المؤقت بموجب ملتمس تقدمت به هيئة الدفاع.

وحسب المنظمة الصحراوية, فإن هذا الأمر يعكس "تجاهلا واضحا للحقوق القانونية الأساسية لمحاكمة الطالبين المعتقلين، والتي من بينها الحق في المثول حضوريا للدفاع والرد عن التهم المنسوبة إليهما، بعيدا عن أي ضغوطات قد تمارس ضدهما في غياب أي مبررات تمنعهما عن الحضور في جلسات علنية يحضرها سجناء من الحق العام للدفاع عن أنفسهم". كما الى حضور جلسة المحاكمة المراقبان الأجنبيان آرن كروهن هاسن ووافيند صاليد ستيتينسن من النرويج.