بحث الرئيس العراقي فؤاد معصوم، مع نائبه نوري المالكي جهود تشكيل الكتلة النيابية الأكبر التي ستكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، فيما أكدا على ضرورة الالتزام بالتوقيتات الدستورية لتشكيل الحكومة.

وقال المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان أمس السبت، إن ”فؤاد معصوم اجتمع ببغداد مع نائبه نوري المالكي، وبحث معه تطورات مساعي تكوين الكتلة النيابية الأكبر التي سيكلف مرشحها بتشكيل الحكومة المقبلة”.  وأضاف إن ”اللقاء تناول أهم المستجدات السياسية على المستويين الوطني والإقليمي” موضحا أن الطرفين شددا على ”ضرورة انعقاد مجلس النواب بدورته الرابعة في الموعد الدستوري وعلى أهمية التمسك بالدستور واحترام إرادة الناخبين بإصلاح وتطوير مؤسسات الدولة وتطوير الخدمات”.  وحسب الدستور العراقي يتوجب على رئيس الجمهورية، دعوة البرلمان الجديد لعقد أول جلسة له برئاسة أكبر الأعضاء سنّا خلال 15 يوما من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات لانتخاب رئيس له ومن ثم انتخاب رئيس الجمهورية، الذي يقوم بتكليف الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة المقبلة خلال 30 يوما من تاريخ التكليف.

و صادقت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق في 19 من الشهر الحالي، على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 مايو الماضي، وفاز فيها تحالف سائرون المدعوم من الزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر بالمركز الأول.  وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الاتحادية إياس الساموك، في بيان ”عقدت المحكمة الاتحادية العليا جلستها صباح اليوم بحضور كامل أعضائها، ونظرت في طلب تصديق النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب العراقي،ودققت المحكمة الأسماء الواردة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”.  وتابع ”بعد التدقيق والمداولة حول الأسماء الواردة والاعتراضات على بعض منها أصدرت المحكمة الاتحادية العليا بعد ظهر اليوم، قرارها بالمصادقة على الأسماء الواردة وصدر القرار باتفاق الآراء”.

وتواصل الكتل السياسية العراقية اجتماعاتها ولقاءاتها للوصول إلى تشكيل الكتلة الأكبر التي يحق لها تشكيل الحكومة المقبلة وسط تنافس بين تحالف النصر بزعامة حيدر العبادي، رئيس الوزراء الحالي وتحالف الفتح بزعامة هادي العامري، القيادي البارز في الحشد الشعبي وتحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر.