سجل نادي الأسير الفلسطيني، منذ اندلاع انتفاضة الأقصى، مقتل 427 طفلا فلسطينيا منهم 103 من الإناث، سواء برصاص المحتل أو قذائف مدفعيته أو برصاص المستوطنين مضيفا أنه تم إحصاء خلال نفس الفترة اعتقال 10 آلاف طفل من مختلف الأعمار. 

وعرض تقرير نادي الأسير تحت عنوان "الأطفال الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي" أمس الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، في إطار "ندوة الذاكرة " التي نظمتها جمعية مشعل الشهيد بالتنسيق مع جريدة المجاهد بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطفولة. 

وحسب التقرير فقد سقط 427 قتيلا فلسطينيا منهم 103 من الإناث، سواء برصاص المحتل أو قذائف مدفعيته أو برصاص المستوطنين مبرزا أنه لم يقتصر القتل على سن معين بل شمل الأطفال من الأيام والأشهر الأولى حتى نهاية سن الطفولة. 

وأضاف نادي الأسير في تقرير، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي "لا زالت تمارس سياسة القتل والقهر بحق الشعب الفلسطيني ولا يعبئون بالجرائم التي ترتكب بحقهم بل وحتى أنهم لا يجرون تحقيقا في الأمر كما حصل في مقتل الأطفال الخمسة في مدينة خان يونس في 2011" . 

وأبرز تقرير نادي الأسير أن هناك "عددا كبيرا" من الأطفال الفلسطينيين حرموا من رعاية أحد والديهم أو كليهما أما جراء قتلهم (أوليائهم) برصاص جنود الاحتلال أو اعتقالهم بشكل تعسفي وهو ما يخالف نص الفقرة الثانية من اتفاقية الطفل النافذة في 2 سبتمبر 1990. 

كما كشف تقرير ناي الأسير، أن عدد المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي فاق 10 آلاف أسير دون سن الـ18 منذ انتفاضة الأقصى، مبرزا أنه بقي 740 أسير أي ما نسبته  9ر 7 من عدد الأسرى غير الموثقين منهم 25 طفل موقوف إداريا (دون توجيه تهمة محددة) و283 آخر ينتظر المحاكمة . 

وأبرز التقرير أن المعتقلين من الأطفال يقبعون في سجن /تليموند/ وهو من السجون القديمة المخصصة للمجرمين اليهود الجنائيين البالغين حيث يعاني فيه الأطفال من "ظروف صحية سيئة" ناهيك عن بعده عن أماكن سكن ذوي الأطفال الأسرى مما يحرم معظمهم من فرصة الالتقاء مع ذويهم وهو ما يتناقض أيضا مع المواثيق والقوانين الدولية، يضيف التقرير. 

وركز نادي الأسير، في هذا التقرير على المعاناة التي يعيشها الأطفال داخل الزنازين الإسرائيلية، واستشهد في هذا الشأن بتقرير أعدته محامية سويدية، بيرغيتا الفستروم، والتي كلفتها حكومة السويد بمراقبة الجهاز القضائي الإسرائيلي والذي ورد في جريدة الحياة اللندنية في 2001. 

ولقد خلصت في تقريرها إلى أن جميع الأطفال يعانون من أمراض نفسية وجسدية بعد خروجهم من المعتقلات، مضيفة أن كل ما وثقته في المعتقلات يتعارض مع اتفاقية حماية الطفولة وبشكل خاص مع المادة 16 منها والتي تنص على أنه لا يجوز أن يعرض الطفل لأي إجراء تعسفي أو غير قانوني كما أن للطفل الحق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس.