تلقى الجيش المالي، أمس، ضربة موجعة بعد مقتل وفقدان أكثر من 40 من جنوده في هجوم إرهابي شنه مسلحون على موقع عسكري في وسط البلاد ضمن أكبر حصيلة قتلى تتكبدها القوات المالية منذ عدة أشهر وأكدت عودة الخطر الإرهابي الذي يستهدف القوات المسلحة في هذا البلد وكل ما يرمز للدولة الرسمية فيه وجعل مناطق واسعة تتحول إلى بؤرة لانتشار الجماعات الإرهابية.

وذكرت مصادر عسكرية مالية أن الهجوم الإرهابي استهدف مساء الأحد قافلة عسكرية متكونة من عشرات السيارات المدرعة والشاحنات في بلدة بوكا ـ ويري في جنوب شرق مدينة ديابالي على بعد حوالي 100 كلم فقط على الحدود الموريتانية.

وقال مسؤول عسكري مالي رفض الكشف عن هويته، أن عدة عربات عسكرية ضمن القافلة المستهدفة، تمكنت من الإفلات من قبضة المهاجمين في الكمين الذي نصبه المسلحون إلا أن 20 عسكريا فقط من عناصر المجموعة المتكونة من 64 عسكريا الذين كانوا ضمن القافلة تمكنوا من النجاة من هذا الكمين.

وأضاف أن تعزيزات الجيش شرعت في عملية تمشيط واسعة في المنطقة علها تعثر على عسكريين أحياء وكذا ملاحقة عناصر المجموعة الإرهابية التي نفذت هذا الهجوم المسلح.

وتعيش مناطق شمال مالي ووسطه حالة فراغ لكل ما يرمز للدولة المالية  بعد أن تحولت إلى معاقل للمئات من عناصر مختلف التنظيمات الإرهابية التي ربطت علاقات وثيقة مع كل شبكات التهريب الأخرى من الإتجار بالسلاح والمخدرات إلى الإتجار بالبشر ووسعت نطاق انتشارها وعملياتها إلى دولتي النيجر وبوركينا فاسو المجاورتين.

واستفحلت شوكة التنظيمات المسلحة في مالي وكل منطقة الساحل مستغلة الفوضى العارمة التي خلفها سقوط نظام العقيد الليبي معمر القذافي سنة 2011 والذي مكنها من الاستيلاء على مخازن  سلاح الجيش الليبي مستغلة العمليات التي شنتها قوات الحلف الأطلسي بدعوى فرض الديمقراطية في ليبيا ولكنها حولتها إلى مختبر لأجهزة المخابرات العالمية ضمن ذريعة ملاحقة عناصر التنظيمات الإرهابية الفارة من العراق وسوريا.