أكدت قوات فجر ليبيا المتواجدة وحداتها في العاصمة الليبية أمس، دعمها لفايز السراج، الذي اقترحته الأمم المتحدة لقيادة حكومة الوفاق الوطني في خطوة قد تدفع بالمؤتمر الوطني العام المنتهية عهدته وحكومة طرابلس الى حذو حذوها والتوقيع على اتفاق المصالحة الوطنية المقررة مراسمه ليوم 20 أكتوبر الجاري. وذكرت مليشيا "فجر ليبيا" "إنها تدعم وتؤيد فايز السراج، لرئاسة حكومة التوافق الليبية لإقامة دولة مدنية تنعم بالقانون والسيادة".   وهو ما يعني بطريقة ضمنية موافقة المؤتمر الوطني العام المنتهية عهدته الذي يستمد قوته من هذه المليشيا التي شكلت جناحها العسكري في معادلة الحرب الدائرة رحاها في هذا البلد منذ خريف 2011.
وتأتي موافقة "قوات فجر ليبيا" غداة إعلان حكومة طبرق قبولها هي الأخرى باتفاق السلم والمصالحة الذي أعده المبعوث الاممي إلى ليبيا برناردينو ليون، وتضمن اقتراح اسم رئيس الوزراء والوزراء المشكلين لحكومة الوحدة الوطنية التي ينتظرها الليبيون بفارغ الصبر لإنهاء حالة الانقسام السياسي التي زادت في تعقيد المشهد الليبي المتفاقم. ويكون برناردينو ليون، على ضوء هذين الموقفين الايجابيين قد ضمن هذه المرة نجاح مساعيه التي ثابر عليها لأكثر من عام من اللقاءات الماراطونية بين طبرق وطرابلس والاجتماعات المتلاحقة التي عقدها على أمل إقناع الفرقاء الليبيين بالتوقيع على اتفاق نهائي يضع حدا لخلافاتهم وإنهاء ازدواجية السلطة في ليبيا.
وفي انتظار الإعلان الرسمي لسلطات طبرق وطرابلس عن موقفيهما طالب الاتحاد الأوروبي من هاتين السلطتين الإسراع في التوقيع على الاتفاق المقترح من قبل المنظمة الأممية وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية. وأكد بيان وقعه الأعضاء الـ 28 في الاتحاد أن الاتفاق سيمكن ليبيا من وضع أولى خطواتها على طريق مسار إنهاء أزمتها وإحلال السلم والأمن اللذين افتقدتهما منذ الإطاحة بنظامه السابق شهر أكتوبر 2011.
وقالت فديريكا موغريني، الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، على هامش اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد في اللكسمبورغ  بوجود" فرصة سانحة لإرساء السلم والاستقرار في ليبيا بعد سنوات من المعاناة ".وأكدت أن الاتحاد الأوروبي الذي يدعم بقوة خطة الموفد الاممي على استعداد لتقديم كل الدعم الممكن لليبيين عندما تبدأ الحكومة الجديدة عملها. من جانبه اعتبر وزير الخارجية الألماني فرنك والتر شتاينماير، تقديم برناردينو ليون للقائمة الاسمية لوزراء الحكومة الليبية والمناصب المهمة في الدولة يعد تطورا "هاما" و"حيويا" ويمثل "مرحلة صعبة ودقيقة" من مراحل الأزمة الليبية.