حذّر السفير الصحراوي المكلف بأوروبا والاتحاد الأوروبي، أبي بشرايا البشير، من سيناريوهات "جد خطيرة" في ظل اصرار مجلس الأمن الدولي على "إدارة الصراع في الصحراء الغربية وليس حله" وغض الطرف عن ممارسات دولة الاحتلال المغربي.

قال أبي بشرايا في مقابلة مع صحيفة "الإنديبنديينتي" الاسبانية على أن "الحل الوحيد لتسوية النزاع في الصحراء الغربية هو الاستقلال"، مؤكد في الوقت نفسه أن تجسيد تطلعات الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال "مسألة وقت لا أكثر".

وفي حين شدد على أنه "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون المقترح المغربي الذي يفرض سيادة وهمية على الصحراء الغربية حلا للنزاع"، قال أبي بشرايا أن شعب بلاده "وحده من يملك الحق الحصري للسيادة على إقليم الصحراء الغربية". وبالتالي "لا بد من تمكينه من ممارسة حقه في التعبير الحر والأصلي عن إرادته في اختيار مستقبله بعيدا عن أية مقاربة أخرى تحاول إضفاء الشرعية على وضع غير شرعي".

وأبرز في السياق ذاته، أن الشعب الصحراوي يملك جميع أسباب الانتصار وأن مفتاح الفوز في معركة الحرية هو "تفعيل الجبهات الأربع المفتوحة اليوم في النضال وبنفس الحدة وهي الكفاح المسلح والعمل الدبلوماسي والمقاومة السلمية في المناطق المحتلة ومواصلة بناء نموذج الدولة الصحراوية في مخيمات اللاجئين". وهي الجبهات التي أكد بأنها "على نفس القدر من الأهمية وتكمل بعضها البعض"، مذكرا بأن "المقاومة طويلة الأمد تتكلل دائما بانتصار الشعوب مثل ما علمنا التاريخ.. ولن يكون الصحراويون الاستثناء وهذا مسألة وقت لا أكثر".

الدبلوماسي الصحراوي الذي أكد أن "جبهة البوليزاريو كانت وستظل الضمان الوحيد في أيدي الصحراويين الذي سيمكنهم من تجسيد تطلعاتهم المشروعة في الحرية والاستقلال"، نبه مجلس الأمن بأنه اختار منذ نهاية التسعينات "إدارة الصراع في الصحراء الغربية وليس حله" بدليل "غياب إرادة ثابتة منه لتسوية النزاع ضمن الإطار المتفق عليه". وهو ما دفع أبي بشرايا الى مطالبته بـ«الضغط على المغرب الذي رفض حتى الآن جميع العروض المقدمة من الأمم المتحدة ومبعوثيها الشخصيين".

وعاد الدبلوماسي الصحراوي في حواره إلى التذكير بأن المغرب ھو أول من انتهك اتفاق وقف اطلاق النار في 13 نوفمبر 2020 في منطقة الكركرات، معبرا عن قناعته بأن "اتفاق وقف إطلاق النار فقد كل معناه منذ فترة طويلة وأصبح أداة في يد المغرب لترسيخ احتلاله للصحراء الغربية".

وبخصوص الموقف الاخير لرئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز من القضية الصحراوية والمنحاز للمغرب، قال إن "إسبانيا لم تكن يوما في صف الشعب الصحراوي لكن بعد موقف سانشيز أصبح الأمر للأسف أسوأ مما كان".

في رده على سؤال حول من المستفيد من الصراع في الصحراء الغربية، قال أبي بشرايا البشير، إن المخزن "كنظام مناف للديمقراطية يتغذى من استمرار النزاع للبقاء في الحكم و تأجيل الانتقال الديمقراطي في المملكة". وتطرق أيضا إلى المعركة القانونية التي تقودها جبهة البوليزاريو من أجل وقف نهب ثروات الشعب الصحراوي، والتي أبدى تفاءلا بأن "كل شيء يشير إلى أن محكمة العدل الأوروبية ستتبنى نفس القرار المتخذ عام 2021، وسيكون من الضروري بعد ذلك إعادة النظر في العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي".

كما لفت إلى أن الحكم النهائي الذي سيصدر نهاية العام الجاري حول إلغاء اتفاقيات الاتحاد الأوروبي للصيد والزراعة مع المغرب والتي تشمل الصحراء الغربية، يأتي في وقت تضررت فيه العلاقات الثنائية بين الرباط والاتحاد الأوروبي بسبب فضيحة الفساد بالبرلمان الأوروبي، معتبرا أن "الحكم القادم سيكون زلزالا في ھذه العلاقات".

وخلص السفير الصحراوي في الأخير الى أن استثناء الصحراء الغربية من الاتفاقيات بين المغرب والاتحاد الاوروبي سيكون بمثابة "ضربة قاتلة" ليس لھا تداعيات اقتصادية فحسب بل سياسية ودعائية أيضا.