دعا المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، مجلس الأمن الدولي إلى التحرك السريع لحماية الشعب الفلسطيني ومحاسبة الكيان الصهيوني ووقف جرائمه على الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الوقف الفوري لعدوانه على الضفة الغربية وانسحاب قواته من المدن والبلدات والقرى ومخيمات اللاجئين الفلسطينية.

جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعث بها رياض منصور إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر "الصين" ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن قيام الكيان الصهيوني، القوة القائمة بالاحتلال، بشن عدوان عسكري واسع النطاق في بقية الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، بعد حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبتها في قطاع غزة على مدار 470 يوما.

وأشار منصور، في بيان له، إلى تكثيف قوات الاحتلال الصهيوني من غاراته الجوية إلى جانب تزايد هجمات المستوطنين في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى وجه الخصوص في شمال الضفة.

ولفت إلى أنه، ومنذ بداية العام الجاري، استشهد 70 فلسطينيا من بينهم 10 أطفال في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب تهجير مئات العائلات الفلسطينية خلال الأسبوعين الماضيين، مشيرا إلى تأثر ما يقدر بحوالي 15 ألف مواطن بالهجمات الصهيونية الأخيرة والدمار الواسع النطاق الذي أحدثته قوات الاحتلال الصهيوني.

كما أشار السفير الفلسطيني إلى تهديدات السياسيين الصهاينة وقادة المستوطنين المتطرفين بتكرار الحرب المدمرة والإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على غزة في الضفة الغربية متفاخرين بمخططاتهم الاستعمارية غير القانونية لضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

ولفت الانتباه إلى الإجراءات العقابية والتمييزية ضد المواطنين الفلسطينيين، بما في ذلك تركيب بوابات حديدية "حواجز" على مداخل العديد من القرى والبلدات بما يعزلها عن بعضها البعض، إلى جانب إجبار مئات المدنيين الفلسطينيين على إخلاء منازلهم وهدم أخرى والاستيلاء على المزيد من الممتلكات والأراضي الفلسطينية مع استمرار الإعلان عن خطط التوسع الاستعماري.

وأشار منصور أيضا إلى أن إغلاق الكيان الصهيوني مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في القدس الشرقية المحتلة في 30 جانفي الماضي، يشكل مظهرا أخر من مظاهر هذا العدوان المتزايد ومخططاته المستمرة للاستيلاء على الأرض الفلسطينية المحتلة وضمها في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الأمم المتحدة وأحكام محكمة العدل الدولية.