نددت فيدرالية الجمعيات الإسبانية لحقوق الإنسان بعمليات النهب التي تتعرض لها الثروات الصحراوية واستغلال مياهها الإقليمية كما يحدث الآن جراء الاتفاقيات غير المشروعة التي وقعها المغرب مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي. وأكدت الفيدرالية على أن الصحراء الغربية المحتلة تعاني من "تكالب خطير" للشركات متعددة الجنسيات والشركات الدولية والمغربية التي تمارس أنشطتها في هذا البلد في إطار شراكات وعقود موقعة مع البلد المحتل وضد رغبة ومصالح شعبها المالك الوحيد للسيادة على الإقليم.
وأكدت الفيدرالية أن "الاتحاد الأوروبي الذي يضم عددا من البلدان الديمقراطية يواصل عبر شركات أوروبية استغلال الثروات البحرية الصحراوية وفقا لاتفاقيات صيد بحري أكدت عدة منظمات صحراوية ودولية ومنها الأمم المتحدة على عدم شرعيتها. كما أعربت منظمة "فرانس ليبرتي" من جهتها عن قلقها إزاء انتهاكات حقوق الإنسان وحرية التعبير في الصحراء الغربية من طرف المغرب. وأكدت أن "النظام المغربي لا ينتهك الحق في حرية التعبير في الصحراء الغربية فقط ولكن أيضا في المغرب نفسه".
وقال الولي ماء العينين ممثل المنظمة وعضو "الجمعية الصحراوية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من طرف المغرب" خلال مناقشات الجلسة العامة لمجلس حقوق الإنسان في دورته الـ29 بجنيف السويسرية والتي تجري في الفترة 15 جوان و3 جويلية القادم  أن "الدولة المغربية لا تنتهك الحق في حرية التعبير في الصحراء الغربية فقط  ولكن أيضا في المغرب نفسه" مستدلا بحالة الصحفي المغربي علي المرابط الذي منعته السلطات المغربية من مزاولة مهنته لمدة 10 سنوات.
وأكدت المنظمة على أن النظام المغربي يشن "حملات واسعة النطاق على الصحفيين لمراقبتهم ورصد تحركاتهم وأنه يقوم بطرد العديد من الصحفيين الأجانب من الصحراء الغربية المحتلة وفرض حصار إعلامي على هذه الأخيرة يحول دون الوصول والاطلاع على الواقع الإنساني المزري في هذه الأراضي المحتلة". وأضافت "فرانس ليبرتي" أن الصحفيين في الصحراء الغربية أصبحوا عرضة لشتى أنواع المضايقات والعنف والاعتقال التعسفي"، مضيفة "لقد لاحظنا العديد من حالات الصحفيين الذين تم اعتقالهم وإساءة معاملتهم وتمت محاكمتهم ظلما". وفي رفضها لهذه الانتهاكات، دخلت المواطنة الصحراوية السالمة منت سيدي محمود هدي أمس في اعتصام بمطار العيون المحتلة احتجاجا على منعها من السفر إلى مدينة لاس بالماس بجزر الكناري الاسبانية لتلقي العلاج بعد إصابتها بشلل نصفي.
وجاء قرار المنع على خلفية سياسية باعتبار أنها أحد أقرباء المناضلة الصحراوية تكبر هدي التي تخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 36 يوما أمام القنصلية المغربية بمدينة لاس بالماس الاسبانية للمطالبة بـ«الكشف عن ملابسات اغتيال ابنها ومحاسبة الجناة. وأضاف أن هذا القرار التعسفي جاء على الرغم من أن المعنية قد استوفت كل الشروط التي تفرضها سلطات الاحتلال على المواطنين الصحراوين الراغبين في مغادرة الأراضي الصحراوية المحتلة. وتعيش عائلة الشاب الصحراوي المغتال محمد الأمين هيدالة تحت حراسة أمنية مشددة وذلك منذ بداية الإضراب المفتوح عن الطعام الذي تخوضه والدته المناضلة هدي تكبر أمام القنصلية المغربية بلاس بالماس.