أدانت منظمات حقوقية دولية أمس، إقدام السلطات المغربية على اعتقال الصحفي والناشط الحقوقي المغربي، عمر الراضي نهاية الشهر الماضي بعد أن لفقت له تهمة التجسس والاغتصاب ووصفت ذلك بمثابة تحرش قضائي غير مقبول ضد هذا الصحفي.

وأبدت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمحاربة التعذيب، انشغالهما الكبير لهذا القرار التعسفي الذي يندرج حسبهما في سياق المضايقات القضائية المتواصلة للسلطات المغربية ضد عمر الراضي.

وأكدت المنظمتان الحقوقيتان أن الراضي خضع لأربع متابعات قضائية منذ شهر ديسمبر 2019 مما جعلهما تصفانه بـ "ضحية مؤامرة" اتخذتها السلطات المغربية ذريعة  لاعتقاله منذ نهاية الشهر الماضي بسجن مدينة الدار البيضاء في انتظار محاكمته يوم 22 سبتمبر القادم بتهمة "الاغتصاب" وتهمة  التجسس وحصوله على أموال من جهات أجنبيه بنية المساس بالأمن الداخلي للدولة المغربية.

وأشارت المنظمتان إلى أن توقيت توجيه تهمة "الاغتصاب" جاء متزامنا مع عدة دعاوى قضائية مماثلة رفعت ضد حقوقيين وصحفيين مغربيين معارضين لنظام المخزن المغربي بعد مضايقات وتهديدات متواصلة لثنيهم عن مواصلة كتاباتهم وتصريحاتهم المنتقدة لطريقة تسيير الشأن الداخلي في المغرب.

وأضافت المنظمتان الحقوقيتان الدوليتان أن السلطات المغربية واصلت تحاملها ضد الصحفي عمر الراضي المعتقل منذ عدة أشهر ضمن خطة لإسكاته، وهو ما جعلها تلجأ إلى توجيه تهمة الاغتصاب في محاولة لتشويه صورته وإيجاد المبررات القانونية لاعتقاله.

وقال جيرالد ستابروك، الأمين العام للمنظمة العالمية لمكافحة التعذيب إنه في حال تأكد أن تهمة الاغتصاب ضد الراضي مفبركة من طرف السلطات المغربية فإن ذلك يعد أمرا خطيرا جدا ويعكس التدهور المتواصل لحرية التعبير في المغرب يعري حقيقة الحريات الفردية والجماعية في المملكة.

وفتح المدعي العام الملكي منتصف شهر جويلية تحقيقا في حق هذا الصحفي البالغ من العمر 34 عاما، بتهمة الاغتصاب بعد تحقيق آخر باشره نهاية شهر جوان بتهمة التجسس بعد نشر منظمة العفو الدولية "أمنيستي" تقريرا الشهر الماضي أكدت من خلاله أن هاتف الصحفي عمر الراضي وضع تحت التنصت باستخدام تقنية تجسس إسرائيلية.