ندّدت المنظمة الحقوقية غير الحكومية السويسرية ”تير دي زوم” أمس، بقرار الشركتين السويسريتين ”بي. بي. سي” المختصة في إنتاج طاقة الرياح و«لافارج أولسيم” المختصة في إنتاج الإسمنت، القاضي بالاستثمار في الأراضي الصحراوية المحتلة في خرق واضح للقانون الدولي، وتشجيع المغرب على احتلاله لإقليم ينتظر تقرير مصيره.

وأكدت المنظمة الحقوقية السويسرية في بيان نشرته أمس، ”رفضها لمسعى الشركتين ووصفت قرارهما بالخطوة المشجعة على خرق القانون الدولي، وعرقلة المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة لإنهاء الاستعمار المغربي. وأضاف البيان أن الصحراء الغربية إقليم ينتظر تحقيق استقلاله وهو بالتالي يقع تحت مسؤولية الأمم المتحدة، التي يتعين عليها توفير كل الآليات العملية لتنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي، وبالتالي منع عمليات استثمار مشبوهة لشركات همها تحقيق الأرباح على حساب حقوق الشعوب المضطهدة. وأكدت سليا ألنتين، منسقة الحملات السياسية والتنموية في هذه المنظمة الحقوقية إن ما قامت به شركة ”بي. بي. سي” بمدينة بوجدور المحتلّة بشراكة مع شركة تابعة للعائلة الملكية المغربية، وكذا شركة ”لافارج أولسيم” للأسمنت بمدينة العيون المحتلّة، يشكل عقبة على طريق جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء الغربية، الرامية إلى التوصل إلى حل نهائي وعادل للقضية الصحراوية. وأكدت المنظمة أنه يتعين على كل الشركات الدولية ومتعددة الجنسيات احترام الوضع القانوني للصحراء الغربية، وعدم تشجيع سياسة الدولة  المغربية الرامية إلى ”استنزاف الثروات الطبيعية للشعب الصحراوي، وحرمان المواطنين الصحراويين من حقوقهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتجاهل معاناة آلاف اللاجئين الصحراويين الذين يعتمدون فقط على  المساعدات الإنسانية الدولية”.وأرسلت في هذا السياق مدينتا برقس وكاستل ليون الإسبانيتان أمس، مساعدات إنسانية لسكان مخيمات اللاجئين الصحراويين مشكلة من مواد غذائية وصيدلانية ومدرسية.

وتمثلت المساعدات في 22 طنا من المساعدات الغذائية ‏والصيدلانية والأدوية وقافلة ثانية محملة بالأدوات المدرسية والقرطاسية والتجهيزات المكتبية، وأجهزة حاسوب بالإضافة إلى 7 سيارات نفعية وصحية.