نددت منظمة "عدالة" البريطانية في تقرير أصدرته أمس، بتدهور وضعية حقوق الإنسان في المدن الصحراوية المحتلة بسبب حملات القمع الذي تمارسها سلطات الاحتلال المغربية ضد المتظاهرين الصحراويين الذين خرجوا إلى شوارع مدينة العيون المحتلة للاحتفال بفوز الفريق الجزائري لكرة القدم باللقب القاري بالعاصمة المصرية.

وأكد تقرير المنظمة الحقوقية البريطانية أن السلطات المغربية كثفت بشكل منهجي من حصارها القمعي على الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، حيث وصل المئات من ضباط الشرطة والقوات المساعدة وقوات الدرك إلى شوارع المدن المحتلة قبل ساعات من انطلاق المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا بين الجزائر والسنغال.

وأضافت أنه مباشرة بعد فوز الجزائر، خرج مئات الشباب الصحراويين للاحتفال، غير أنهم تعرضوا لقمع قوات الشرطة المغربية، وهو ما تسبب في إصابات المئات منهم. وذكر شهود عيان تعرض مواطنة صحراوية تبلغ من العمر 23 سنة لدهس سيارة للشرطة مما أدى إلى وفاتها لحظات قليلة بعد وصولها المستشفى.

وطالبت المنظمة البريطانية غير الحكومية المغرب باحترام التزاماته الدولية في احترام حق كل إنسان في المشاركة في المظاهرات وممارسة حقه في التعبير والتجمع، محملة السلطات المغربية مسؤولية مباشرة في ضمان احترام هذه الحقوق.

كما طالبت بوضع حد للقمع الممارس ضد المتظاهرين الصحراويين بعد إصابة أكثر من 146 متظاهر بجروح، نقل بعضهم إلى مستشفى العيون بعد لجوء تعزيزات قوات الأمن إلى استخدام القوة المفرطة ضد متظاهرين مسالمين.

وذكرت "عدالة البريطانية" أن المغرب مازال يلجأ إلى مثل هذه الممارسات المرفوضة رغم أنه سبق وأن صادق على اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية الحقوق المدنية والسياسية التي تستدعي فرض حظر على استخدام التعذيب والاحتجاز التعسفي.

وأضافت في تقريرها أن "المغرب ملزم قانونا بالتحقيق في جميع الشكاوى المقدمة عند استخدام التعذيب وملزم أيضا بمحاسبة الجناة وتعويض الضحايا". كما أكدت أنه "لا يمكن استخدام الاعترافات الموقعة تحت التعذيب كدليل في الإجراءات الجنائية ضد المتظاهرين الصحراويين وأنه يتعين على العدالة المغربية التأكد من عدم استخدام مثل هذه الأدلة لتوريط المحتجين وإنزال عقوبات سجن قاسية في حقهم".

وحثت المنظمة الحقوقية البريطانية السلطات المغربية على إجراء تحقيق محايد ومستقل في ممارسات العنف الذي تمارسه قواتها الأمنية ضد المتظاهرين والاعتقالات التعسفية والتعذيب الذي يتعرضون له.

ودعت في الأخير الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى توسيع مهام بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" لتشمل آلية لرصد حقوق الإنسان في هذا الإقليم المحتل لضمان حقوق الإنسان ويتم الإبلاغ عن الانتهاكات وتوثيقها وإنهاء مناخ الإفلات من العقاب.