سلمت منظمة "كاراسو الفرنسية" ومقرها العاصمة باريس، رسالة لمنظمة اليونسكو تذكرها فيها بالوضع القانوني لإقليم الصحراء الغربية كآخر مستعمرة في إفريقيا، وطالبت الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها بهذا الخصوص لإنهاء الاستعمار من هذا الإقليم المحتل.

وذكرت مصادر إعلامية صحراوية أن منظمة كاراسو، أعادت التذكير أيضا في رسالتها بأنه "ليس للمغرب أي حق في الإدارة أو السيادة على هذا الإقليم" وأن ما يقع في الصحراء الغربية هو "احتلال وحشي وغير شرعي".

بالمقابل، عبرت كاراسو عن شكرها لليونسكو على خطوتها الأخيرة والتي تمثلت في تصحيح الخطأ وحذف مدينة العيون المحتلة من قائمة المدن المغربية التي شملتها القائمة العالمية للتعليم، مؤكدة في نفس السياق أن "اليونسكو قادرة على المساهمة في إيجاد حل يحترم الحق المشروع لشعب الصحراء الغربية في تقرير المصير".

وكانت منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة، قدمت اعتذارها لإدراجها عن طريق الخطأ مدينة العيون المحتلة الصحراوية ضمن قائمة الأعضاء الجدد في شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم وقامت بحذفها بعد ذلك من القائمة.

من جهة أخرى، أكد وزير شؤون الأرض المحتلة والجاليات الصحراوي محمد الولي اعكيك، أن "الشعب الصحراوي بالأراضي المحتلة وجنوب المغرب، يتعرض لانتهاكات خطيرة كما يعاني المعتقلون السياسيون الصحراويون ظروفا صعبة بالسجون المغربية".

وقال الوزير الصحراوي خلال الاجتماع الثاني للألية الوطنية لتنسيق العمل في الميدان الحقوقي، إن شعب بلاده "يتعرض لمؤامرات القفز على حقه المشروع في تقرير المصير والاستقلال"، مطالبا المجتمع الدولي بـ«إنهاء معاناة الشعب الصحراوي من الاحتلال المغربي وتمكينه من تقرير مصيره".

وثمن عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليزاريو، الهبة التضامنية للجماهير الصحراوية، التي قال إنها "تضع الآلية الوطنية لتنسيق العمل في الميدان الحقوقي تحت مسؤولية كبيرة، إلى جانب عملها في التحسيس بحقوق الإنسان والدفاع عنها".

من جانبها، ثمنت الأمينة العامة لاتحاد النساء الصحراويات، أمينتو لارباس، هذه الخطوة التي تشارك فيها المرأة الصحراوية على اعتبار أنها "جزء من الصحراوي الذي يعاني من انتهاكات خطيرة لحقوقه". كما أكد رئيس جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين، عمار عبد السلام، في سياق ذي صلة، أن الاجتماع الثاني للآلية يدرس انتهاكات حقوق الإنسان بالمناطق الصحراوية المحتلة.

وشدد عبد السلام على أنه سيتم التنسيق مع جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان الوطنية والدولية من أجل إيصال رسالة للشعب الصحراوي إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، لتحمل مسؤولياتهم القانونية والتاريخية اتجاه هذا الشعب.