ذكر المرصد المغربي لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، أن تصريحات وزير العدل بخصوص منع جمعيات حماية المال العام من تقديم شكاوى ضد المنتخبين "تحقيرية وصادمة"، تهدف إلى منعها من ممارسة دورها في مكافحة الفساد ومساءلة ناهبي المال العام بما فيهم منتخبو الأمة المشتبه في ارتكابهم لأفعال يجرمها القانون. واعتبر المرصد في بيان أمس، أن تصريحات الوزير عبد اللطيف وهبي، بمجلس المستشارين "مندفعة وانفعالية ومتعجرفة تتضمن مغالطات غير مقبولة ولا تليق بمسؤول عمومي ملزم بالعمل الجماعي المتزن وفضيحة مدوية مست باستقلالية القضاء المتخصص في تقدير ظروف وملابسات الشكاوى المرفوعة أمامه.

وأكد أن تصريحات وهبي تدخل "سافر" في اختصاصات ودور النيابة العامة وقضاة التحقيق وأقحمت جهات حكومية في موضوع لا دخل لها فيه. وشدد المرصد على أن وهبي "ارتكب خطأ جسيما تستوجب مساءلته على المستوى السياسي والحقوقي بشأن ما أدلى به من تصريحات مهينة لجمعيات المجتمع المدني لتضمنها ادعاءات مضللة. وقال وزير العدل المغربي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، عزمه تقييد حق جمعيات المجتمع المدني في الولوج إلى القضاء ومنعها من تقديم شكاوى ذات صلة بالفساد ونهب المال العام معلنا نيته تعديل قانون "قانون الإجراءات الجنائية، بكيفية تسمح لوزارة الداخلية وحدها القيام بذلك. ويواجه وزير وهبي، اتهامات بصونه للفساد عبر تقديمه تطمينات لأشخاص تحوم حولهم شبهات فساد والتعهد لهم بإدراج تعديل في القانون لحمايتهم من المساءلة والمتابعة القضائية.

وكان رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، وزير العدل، باستغلال مؤسسات الدولة للدفاع عن متهمين بالفساد ونهب المال العام" مؤكدا أنه "أساء كثيرا لدوره كوزير للعدل. واعتبر الغلوسي، أن وزير العدل لم يكن يتحدث من تلقاء نفسه "بل إنه يمثل رجع الصدى لبعض الأصوات التي تخشى المحاسبة لمتورطها في قضايا الفساد المالي والتي يزعجها الدور الحيوي للمجتمع المدني الجاد لذلك فإنه خضع لتلك الأصوات النشاز والمستفيدة من الريع والفساد. واعتبر الغلوسي، أن حكومة المخزن "تملصت من وعودها المعسولة المقدمة للمجتمع خلال مرحلة الانتخابات والذي يرزح تحت أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة" ومقابل ذلك ، قامت بسحب مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن تجريم الإثراء غير المشروع وسحب مشروعي قانون احتلال الملك العمومي واستغلال المعادن والتفت عن مطالب المجتمع الرامية إلى مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة.