تعيش الأراضي الفلسطينية على صفيح ساخن على خلفية الجريمة النازية التي أودت بحياة الرضيع علي الدوابشة على أيدي مستوطنين يهود، بخروج آلاف الفلسطينيين في مسيرات ومظاهرات تنديد، انتهت بمواجهات مع قوات الاحتلال، التي لم تتوان في استخدام الرصاص الحي لتفريقهم. وكان إقدام جيش الاحتلال على قتل ثلاثة فلسطينيين في أقل من أربع وعشرين ساعة، بمثابة الشرارة التي قد تُدخل الأراضي الفلسطينية في متاهة انتفاضة شعبية جديدة، بعد أن أوجدت السياسات الإسرائيلية كل عناصر انفجارها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكان تدمير قوات الاحتلال بنايتين لمستوطنين يهود تم بناؤهما عنوة على أرض مواطن فلسطيني بالقرب من مدينة رام الله، مبررا "إجراميا" لمنفّذي عملية إبادة أفراد عائلة الدوابشة حرقا وهم نيام رغم أن حكومة الاحتلال عوّضتهم مباشرة بعد قرار الهدم، بمنح الضوء الأخضر لبناء 300 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية في انتظار تجسيد مشروع آخر من 500 مسكن بمدينة القدس الشرقية.
وخرج آلاف الفلسطينيين أمس ولليوم الثاني على التوالي، في مظاهرات؛ تنديدا بجريمة حرق الرضيع علي الدوابشة، وتعبيرا عن استنكارهم لبقاء مئات الجرائم ضد الإنسانية بدون عقاب ولا ملاحقات قضائية ضد مقترفيها، وهو ما زاد في جبروت المستوطنين، الذين جعلوا الفلسطينيين هدفا لاعتداءاتهم من أجل تمرير مخططاتهم الاستيطانية وابتلاع كل أرض يعتقدون أنها تدخل في إطار خارطة الضم القسرية لأراضي السلطة الفلسطينية.
ولذلك فإن طمأنة الوزير الأول الإسرائيلي للرئيس الفلسطيني محمود عباس بمعاقبة من أسماهم "الإرهابيين اليهود"، فرضها الضغط الذي خلّفته جريمة الاغتيال البشعة، وبعدها سيكون هناك حديث آخر. ولم ينتظر بنيامين نتانياهو سوى ساعات بعد هذا الاتصال، ليعطي أوامر لجنود الاحتلال بإطلاق النار على المتظاهرين الفلسطينيين بدون تمييز وبدون رحمة؛ مما أوقع شهيدين إضافيين في حصيلة تبقى مفتوحة مادام الغضب الفلسطيني متواصلا؛ احتجاجا على اغتيال الرضيع علي الدوابشة.
وهي القناعة التي استخلصها الرئيس محمود عباس، الذي شكّك في إمكانية معاقبة منفذي هذه الجريمة، وهو المبرر الذي يجعل من حق الفلسطينيين تقديم ملف حول جرائم الحرب الإسرائيلية أمام محكمة الجزاء الدولية بمدينة لاهاي. والحقيقة أن استشهاد الرضيع الفلسطيني بتلك الطريقة البشعة، لم يكن سوى حلقة من حلقات مسلسل الإبادة الذي يتعرض له الفلسطينيون كل يوم على أيدي قوات الاحتلال في المدن المحتلة. وكان استشهاد شابين فلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال، أحدهما لم يتجاوز سن الرابعة عشرة من العمر تعرّض لرصاصات في الصدر في مخيم الجلزون بمدينة رام الله، واستشهاد آخر على حدود قطاع غزة رميا بالرصاص، بذريعة أنه اقترب كثيرا من السياج الفاصل مع الكيان المحتل، إلا صورة مصغرة إلى درجة الحقد العنصري الذي تشبّع به جنود الاحتلال ضد كل ما هو فلسطيني. والمؤكد أن الملف الذي ستقدمه السلطة الفلسطينية أمام محكمة الجنايات الدولية، سيكون ثقيلا بنفس درجة بشاعة جرائم الاحتلال إلى درجة أن قضاة المحكمة لن يجدوا أي مبرر لإصدار أحكام ترقى إلى مستوى تلك الجرائم، التي يتعين البحث لها عن وصف آخر غير جرائم الحرب أو جرائم ضد الإنسانية.