أكدت فيدريكا موغوريني، رئيسة الدبلوماسية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي المتمسك بالشرعية الدولية سيمتثل لقرار المحكمة الأوروبية الذي ألغت بموجبه الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب المبرم عام 2012 كونه يشمل المناطق الصحراوية المحتلة. وجاء موقف المسؤولة الأوروبية في رد كتابي على بعض النواب الأوروبيين الذين تساءلوا عن الإجراءات التي ينبغي اتخاذها في حال رفض محكمة العدل الأوروبية للاستئناف المودع من قبل مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي الذي طعن في قرار إلغاء الاتفاق. وقالت موغوريني إنه "وفقا لقرار المحكمة، فإن الاتحاد الأوروبي سيحاول استقاء معلومات حول النقاط التي أثيرت والمتعلقة بفائدة الاتفاق الفلاحي على السكان المحليين (الصحراويين) واستعمال الموارد الطبيعية". وهو ما شكل اعترافا ضمنيا من قبل موغوريني ومن ورائها الاتحاد الأوروبي بضرورة أن يعود هذا الاتفاق بالفائدة على السكان الأصليين للصحراء الغربية.

وفي هذا السياق، أدانت الجمعية الصحراوية لمراقبة الثروات الطبيعية وحماية البيئة الاستنزاف المعتمد والتدمير الممنهج المتواصل للثروات الطبيعية بالصحراء الغربية المحتلة من طرف سلطات الاحتلال المغربية والشركات الأجنبية. واستنجدت بالأمم المتحدة ومجلس الأمن من أجل حماية هذه الثروات لغاية تمكن الشعب الصحراوي من تقرير مصيره. يأتي ذلك في وقت ينتظر فيه أن تحتضن جامعة السوربون بالعاصمة الفرنسية باريس، أشغال ملتقى دولي شهر جوان القادم حول القضية الصحراوية. وينظم الملتقى من طرف جامعة باريس - ديكارت ومركز السكان والتنمية والمركز الوطني للبحث العلمي والوحدة المختلطة للبحث لجامعة تور. وسيحاول خلاله المتدخلون من جامعيين وباحثين في التاريخ والأنثروبولوجيا من مختلف الجنسيات، تسليط الضوء على الصحراء الغربية بعد مرور أربعين سنة من احتلالها من طرف المغرب من خلال تحاليل علمية.

من جهة أخرى، أطلقت جمعيات المجتمع المدني الصحراوي بالوسط الفرنسي وأرضية التضامن مع الشعب الصحراوي حملة جمع التوقيعات لعريضة موجهة إلى الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند على هامش الأسبوع الدولي لمناهضة الاستعمار والعنصرية الذي تحتضنه فرنسا في طبعته الـ11 تطالبه فيها بالاعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والعمل على تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير. وتزامن ذلك مع إعلان المجموعة البرلمانية الإيطالية للصداقة مع الشعب الصحراوي أنها "توافق الرأي" الذي تبديه الجزائر والمتمثل في التوصل إلى حل عاجل للمسألة الصحراوية ومسؤولية الأمم المتحدة في ذلك. 

وذكر السيناتور ستيفانو فاكاري عن الحزب الديمقراطي (الوسط اليساري) بـ«رسالة ودعوة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة اللتين أعرب فيهما عن أمله في أن يتم التوصل إلى حل عاجل للمسألة الصحراوية ومسؤولية الأمم المتحدة في ذلك". كما أعرب عن "أمله في أن لا تبقى التصريحات الجديدة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الوحيدة في هذا الشأن". وقال "نأمل بعد الجزائر أن تدعم دولا أخرى اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون المتعلق ببعث مفاوضات مباشرة بين المغرب وجبهة البوليزاريو". وأبدى السيناتور الإيطالي "ارتياحه فيما يتعلق بالاقتراح الذي صادق عليه بان كي مون والتزام هذا الأخير من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ودائم يضمن للشعب الصحراوي الحق في تقرير مصيره".