أكد أحمد ميزاب، رئيس اللجنة الجزائرية - الإفريقية للسلم والمصالحة أن استمرار حالة عدم الاستقرار في مالي سيؤدي إلى تحول كبير في المقاربة الأمنية في منطقة الساحل، في نفس الوقت الذي حذر فيه من، استثمار  التنظيمات الإرهابية حالة ”الفوضى” التي تعيشها بعض دول المنطقة لفرض منطقها هناك.

وقال ميزاب في تصريح لـ"واج”، إن ”التغيير غير الدستوري الذي وقع في مالي سيدخل هذا البلد وكل منطقة الساحل مرحلة صعبة وخاصة في ظل التطورات المتلاحقة التي عرفتها الأزمة في هذا البلد على مدار الخمس سنوات الأخيرة وقد جاءت أحداث الثلاثاء الماضي  لتدفعنا إلى  مراجعة الكثير من حساباتنا والاستعداد لكل الاحتمالات.

وتوقع الخبير الأمني أن تعود هذه الأزمة بدولة مالي بخطوات إلى الوراء” إذا ”لم يكن هناك مشروع سياسي واضح ومرافقة من الاتحاد الإفريقي لتحقيق انتقال سلس للسلطة في باماكو.

ولم يخف قلقه في سياق هذه التطورات من نشاط بعض الجماعات الإرهابية الناشطة في مناطق شمال مالي والراغبة في الاستفادة من حالة الفوضى الحاصلة في هذا البلد من اجل إعادة تنظيم صفوفها وتحصين مواقعها من جديد.

وأمام استفحال حالة الفوضى طالب ميزاب بضرورة إيجاد آليات حكم لوضع حد لـ"الانقلابات العسكرية” التي غالبا ما يتلاعب مدبروها بمسمياتها وأعطى مثالا على ذلك بما وقع في مالي حيث تحدث كل العالم عن وقوع انقلاب عسكري قبل أن تتغير التسمية واصبح الحديث عن استقالة الرئيس في تناقض صريح مع حقيقة ما حدث فعلا.

وأضاف أن ”ما حدث في مالي يحمل في طياته دلائل  انقلاب عسكري حاولوا تصحيحه عبر تسمية التوافق السياسي بدعوى استقالة الرئيس، مع أن ما حدث في الحقيقة لا يوجد له أي مفهوم آخر غير تسمية ”التغيير غير الدستوري”.

ولم يشأ الخبير الأمني استباق الأحداث حول الأطراف الرابحة والخاسرة من هذه التطورات بقناعة أن ملامح المرحلة الجديدة لم تتضح بعد لأننا ـ كما قال ـ لم نعرف بعد من يتحكم في زمام الأمور”، دون أن يمنعه ذلك من القول أن ”الدور الخارجي” لعب دورا في هندسة المناخ السياسي  القائم خاصة لمن ”يعتبر مالي عمقه الاستراتيجي” دون أن يحدد هذه الأطراف.

وهو الغموض الذي جعله يطالب بـ ”ضرورة العودة إلى المسار الدستوري وأن يكون انتقال السلطة في مالي سلسا يتم من خلاله مراعاة مصلحة الاستقرار في هذا البلد.

وحذر أحمد ميزاب في ختام تصريحه من تزايد نشاطات الجماعات الإرهابية واستغلال الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الهش خاصة مع الرهانات الأمنية التي تعيشها المنطقة فيما يتعلق بالأزمة الليبية ومحاولات عسكرة كل المنطقة ما يفتح الباب أمام سيناريوهات خطيرة تهدد أمن كل دول منطقة الساحل.