خلص تقرير أممي نشر، أمس، إلى تأكيد أن الضربة الجوية التي نفذتها طائرة فرنسية في مالي شهر جانفي الماضي وخلفت مقتل 19 شخصا حضروا حفل زفاف، لم يكونوا من عناصر جماعات إرهابية. كما أكدت على ذلك الرواية الرسمية الفرنسية حينها  وتمسكت بها يوم أمس.

ويشكل تقرير بعثة الأمم المتحدة في مالي "مينوسما" أخطر اتهام توجهه الأمم المتحدة للقوات الفرنسية في مالي ضمن عملية بارخان العسكرية منذ بداية التدخل العسكري الفرنسي في هذا البلد سنة 2012. ورغم تأكيدات تقرير الأمم المتحدة إلا أن وزارة الجيوش الفرنسية نفت مرة أخرى وقوع قواتها في مثل هذا الخطأ الفادح، وأصرت بقوة على القول إن العملية التي نفذتها طائراتها في الثالث جانفي الماضي  استهدفت فعلا مجموعة مسلحة على مقربة من منطقة بوتني في وسط البلاد.

وأبدت الوزارة الفرنسية تحفظاتها في دحضها للرواية الأممية على الطريقة التي تمت بها عملية التحقيق  والوسائل المستعملة في ذلك مؤكدة أنها لم تأت بأي دليل يثبت أقوالها. ولكن تقرير الأمم المتحدة الذي أنجزه محققون من وحدة حقوق الإنسان التابعة لبعثة "مينوسما" مدعومين بفريق للشرطة العلمية للهيئة الأممية أكد إلى نقيض الإصرار الفرنسي، أن المجموعة المستهدفة  مدنيون كانوا متحلقين تحت ظل الأشجار لإحياء حفل زفاف قبل أن تفاجئهم طائرة عسكرية فرنسية معتقدة أنه تجمّع لعدد من عناصر الجماعات المسلحة الناشطة في وسط مالي.