تطورت القبضة ما بين الحكومة المغربية والأساتذة المتربصين من قضية داخلية الى قضية دولية بعد أن وصل صداها إلى داخل الاتحاد الأوروبي من باب انتهاكات حقوق الإنسان في المغرب. واستوقف النائب الأوروبي جوردي سيباستيا رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فديريكا موغريني بخصوص حملة القمع العنيفة التي طالت الأساتذة المتربصين خلال احتجاجاتهم السلمية في عدة مدن مغربية. وقال النائب إن "درجة العنف التي تعرض لها الأساتذة المتربصون بلغ الحد غير المقبول والأدلة التي أكدت استخدام قوات الأمن المغربية القوة المفرطة لتفريق المتظاهرين مع أن المعايير الدولية لحقوق الإنسان تسمح باستعمال الشرطة للقوة إلا في حالات الضرورة القصوى. وطالب النائب الأوروبي فديريكا موغريني إثارة هذه القضية الخطيرة على السلطات المغربية لوقف كل عنف في حق الأساتذة المتربصين الذين يصرون على توظيفهم بمجرد انتهاء فترات تربصهم.

كما دعاها إلى إدراج مسالة انتهاك حقوق الإنسان في جدول أعمال الدورة المقبلة للحوار السياسي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. ويؤكد هذا أن الحرية النقابية والإعلامية والممارسة الحرة التي تحاول سلطات الرباط الترويج لها لتلميع صورتها ما هي إلا وهم في المغرب بدليل أن المتربصين لم يجدوا جهة مغربية تتفهم مطالبهم مما جعلهم يلجاؤون إلى أطراف خارجية بعد أن فضلت حكومة عبد الإله بنكيران سياسة العصا بدل تبني خيار الحوار معهم.للإشارة، فقد تعرض الآلاف من الأساتذة المتربصين الذين تظاهروا منذ أسابيع في عدة مدن مغربية للمطالبة بإلغاء مرسومين وزاريين مثيرين للجدل لقمع عنيف من قبل قوات الأمن المغربية..وأشارت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان "هيومن رايتس واتش" في بيان أصدرته يوم 18 جانفي الى أن "الشرطة المغربية هاجمت واعتدت على أساتذة متربصين كانوا يتظاهرون سلميا في السابع من نفس الشهر متسببة في إصابة العشرات منهم".