يتوجه اليوم، قرابة 58 مليون ناخب تركي إلى مكاتب الاقتراع لاختيار نواب البرلمان الجديد في انتخابات حاسمة يريد حزب العدالة والتنمية، الحاكم بقيادة الرئيس طيب رجب اردوغان، أن يجعل منها مناسبة لتكريس هيمنته على المشهد السياسي وبأريحية نيابية تسمح له باتخاذ قراراته الحاسمة دون معارضة مؤثرة.
ويسعى الرئيس رجب أردوغان، من خلال النتائج التي سيفرزها هذا الموعد الانتخابي ليس فقط ضمان بقاء حزبه في سدة الحكم التي تربع عليها منذ سنة 2002، ولكن أيضا إدخال تعديلات على دستور البلاد  بكيفية يعزز بواسطتها  صلاحياته الرئاسية. وحتى وإن أكدت تقارير ونتائج عمليات سبر الآراء تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية بسبب تدني نسبة نمو الاقتصاد التركي التي كانت من بين الأوراق الرابحة بالنسبة لشعبية الرئيس أردوغان، إلا أن ذلك لن يكون سببا في تراجع شعبيته لدى عامة الناخبين الأتراك الذين مازالت غالبيتهم متعلقة بهذا الحزب ويعتقدون أنه التشكيلة السياسية القادرة على إعادة بلادهم إلى  معترك الدول الصاعدة القادرة على منافسة القوى الكبرى الأخرى.
وهي الثقة التي جعلت الرئيس أردوغان، يجعل من هذا الموعد الانتخابي ليس فقط فرصة لتأكيد قوته كحزب قادر على قيادة تركيا  ولكن أيضا فرصة لقياس درجة شعبيته في أوساط الرأي العام التركي بعد 13 سنة قضاها حزبه على رأس السلطة. وحسب توقعات انتخابية فإن حزب العدالة والتنمية الذي أصبح نموذجا للكثير من الأحزاب في الدول الإسلامية وحتى العربية يطمح للظفر بـ330 مقعدا نيابيا من مجموع 550 مقعدا التي يتشكل منها البرلمان التركي.
وهو عدد كفيل بتمكين الرئيس التركي من إدخال التعديلات الدستورية التي يرغب في تحقيقها والتي سيعزز بها صلاحياته في إدارة الشأن العام التركي، ضمن رغبة ما انفك يبديها  منذ أن انتقل من منصب رئيس للوزراء إلى رئيس للجمهورية التركية خلفا لسابقه عبد الله غول.
ولكن النتيجة التي يريد حزب الرئيس أردوغان، تحقيقها تبقى رهينة النتائج التي يطمح حزب الشعب الديمقراطي الكردي، تحقيقها بعد أن أصبح يمثل ميزان القوة الضابط بين حزب الرئيس وأحزاب المعارضة الأخرى. وبنظر متتبعين للشأن التركي فإن فوز الحزب الكردي بنسبة 10 بالمئة من الأصوات فإن ذلك يؤهله للدخول إلى البرلمان وبما يعني أنه سيحصل على حوالي 50 مقعدا نيابيا ستكون على حساب حزب العدالة والتنمية وخاصة في مناطق جنوب ـ شرق البلاد التي تقطنها الأقلية الكردية.  
ولم يخف صلاح الدين ديميرتاس، رئيس هذا الحزب خلال تجمع شعبي ضخم  نظمه بمدينة ديار بكر على الحدود السورية طموحه في الحصول على أعلى نتيجة بعد أن حمل الرئيس أردوغان، ووزيره الأول أحمد داود أوغلو، مسؤولية العمليات المسلحة التي تعرض لها أنصاره كان آخرها عملية تفجير لغم في أوساط مناضليه أودى بحياة اثنين من بينهم. وقال ديميرتاس، إن هذا التحامل هو الذي يجعلنا نتوجه إلى صناديق الاقتراع بكثافة للتعبير عن رفضنا لسياسة الأمر الواقع الذي تريد الحكومة فرضه علينا.
ويتوجه قرابة 58 مليون ناخب تركي من أصل 77 مليون مواطن تركي إلى مكاتب الاقتراع لاختيار ممثليهم الـ550 الموزعين على 81 دائرة انتخابية في مجموع الإقليم التركي. ولا يمكن إلا للأحزاب التي تحصل على 10 بالمئة من الأصوات الدخول إلى الهيئة التشريعية ضمن نسبة ترفضها الكثير من الأحزاب التركية الصغيرة بحجة أن دولا أوروبية لا تشترط سوى  نسبة 5 بالمئة من الأصوات للحصول على مقاعد نيابية.