لا يزال طيف العقيد الليبي معمر القدافي يلاحق الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي المتابع قضائيا في شبهة حصوله على تمويل ليبي في حملته الانتخابية للانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2007.

ورفضت محكمة باريس أول أمس، الطعن الذي قدمته هيئة دفاع نيكولا ساركوزي بخصوص التحقيقات الخاصة بهذه القضية، وألغت فقط جزئيا أحد أسباب اتهام نيكولا ساركوزي المتعلق بتهمة انتهاك قانون الانتخابات. وبذلك يكون الرئيس الفرنسي الأسبق قد خسر معركة أمام قضاء بلاده مما يقوده نحو المحاكمة مستقبلا.

وكانت طعون الرئيس الفرنسي الأسبق في قضايا إجرائية وليس على أساس التهم الموجهة إليه، بما يسمح رفضهم بمواصلة التحقيقات من قبل قضاة التحقيق في مكافحة الفساد في محكمة باريس.

وفتح القضاء الفرنسي تحقيقات في تمويل الحملة الانتخابية لساركوزي التي فاز بها عام 2007، بعد أن نشرت وسائل إعلام محلية عام 2012 وثيقة من المفترض أنها تضمنت أدلة على أن ساركوزي تلقى أموالا من العقيد الليبي معمر القذافي الذي تمت الإطاحة بنظامه عام 2011 في ظل ما عرف حينها بثورات "الربيع العربي".

وخلال سبع سنوات من التحقيقات المضنية، تمكن القضاة من جمع مجموعة من القرائن وشهادات شخصيات ليبية وملاحظات من المخابرات في العاصمة الليبية طرابلس واتهامات للوسيط الذي سلمه تلك الأموال، مما أزعجت الرئيس ساركوزي الذي وجد نفسه ملاحقا بتهمة خطيرة لا تغفرها  عدالة بلاده.