فقدت حركة نداء تونس التي أسسها الرئيس باجي قايد السبسي أمس الأغلبية البرلمانية لصالح حركة النهضة الإسلامية بعد انسحاب مجموعة من نوابها المنشقين على خلفية الأزمة المتأججة في داخلها منذ عدة أشهر. وأعلنت فوزية بن فوده، نائب رئيس البرلمان لدى إشرافها على افتتاح جلسة برلمانية عن تشكيل كتلة نيابية جديدة تحت اسم "الحرة"، تضم 22 عضوا كانوا جميعهم نواب في حركة نداء تونس قبل أن يعلنوا استقالتهم الجماعية منها. وبهذا الانسحاب لم يعد لحركة نداء تونس سوى 64 مقعدا مقابل 69 لصالح حركة النهضة الإسلامية التي تحولت ضمن هذا الطارئ القوة السياسية الأولى داخل الهيئة التشريعية، بينما أصبحت كتلة "الحرة" القوة السياسية الثالثة قبل الاتحاد الوطني الحر بـ 16 مقعدا والجبهة الشعبية بـ 15 مقعدا. 

وشكلت هذه الهزّة السياسية ضربة قوية لحركة "نداء تونس" التي عرفت صراعات داخلية من أجل ترأسها منذ رحيل زعيمها لحكم البلاد نهاية عام 2014. وحتى وإن كان متتبعون يرون أن مثل هذا التطورات لن تؤثر على دعم الأغلبية النيابية لحكومة الحبيب الصيد على الأقل في المدى القريب، على اعتبار أن حركة النهضة عضو في التحالف الحكومي، إلا أن ذلك قد لا يستمر طويلا من منطلق أنه يصبح من حق النهضة وفق القانون التونسي قيادة الحكومة التونسية. 

وهو ما لا تريده الحركة الإسلامية التي فضلت البقاء بعيدا عن دواليب السلطة في تونس وبعيدا عن المواجهة المباشرة مع الشعب، آخذة العبرة من تجربتها الأولى بقيادتها أول حكومة بعد ثورة الياسمين وما صاحبها من مشاكل وأزمات جعلها ترمي في الأخير المنشفة. ورفضت المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي جرت نهاية عام 2014 التي فاز بها باجي قايد السبسي لكنها شاركت في الانتخابات التشريعية والبلدية ومكنها ذلك من الفوز بنسب معتبرة. وهي اليوم، وفي ظل فقد حركة نداء تونس أغلبيتها في البرلمان، وجدت نفسها أمام الأمر الواقع الذي يحتم عليها قيادة الحكومة.