انتهاكات المغرب لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية
نداءات دولية لنشر تقرير أممي حولها
- 946
استنكرت فيدرالية الجمعيات الإسبانية لحقوق الإنسان، استمرار الانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية، والتي عرفت تصعيدا غير مسبوق بمناسبة زيارة البعثة التقنية التي أوفدتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى المدن المحتلة شهر أفريل الماضي. وأدان محمد هلاب، عضو المكتب التنفيذي لجمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين أمام مجلس حقوق الإنسان الاممي بمدينة جنيف السويسرية، تزايد الانتهاكات التي اقترفها عناصر مختلف الأجهزة الأمنية المغربية بمناسبة تواجد وفد البعثة الأممية في المدن المحتلة.
وقال الناشط الصحراوي إن قوات الأمن المغربية صعدت من اعتداءاتها وشددت حصارها لبيوت وأمكنة اجتماعات البعثة بنشطاء حقوقيين صحراويين وضحايا الانتهاكات المختلفة وترهيبهم، بل وحتى الاعتداء على بعضهم مثل الناشط حمادي الناصري والناشطة ليلى دمبر. واكتست زيارة الوفد الحقوقي الاممي أهمية خاصة كونها أول زيارة من نوعها لرصد ومراقبة والتقرير عن انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
وهي الانتهاكات التي ما تزال الآليات الأممية لحقوق الإنسان مقصّرة في تناولها تقصيرا كبيرا، بالإضافة الى عدم وجود أي آلية أممية أخرى معنية بمراقبة وضعية حقوق الإنسان في هذا البلد المحتل الواقع تحت مسؤولية الأمم المتحدة منذ 1963". وذكرت فيدرالية الجمعيات الحقوقية الاسبانية في مداخلة مشتركة تقدمت بها 10 بلدان والتي ثمّنت جهود المفوض السامي الاممي، وطالبت بنشر تقريرها في أقرب الآجال للإطلاع على الحقائق التي وقفت عليها البعثة الحقوقية الأممية.
كما أعربت الفيدرالية عن أملها في أن لا يتأخر نشر هذا التقرير، وأن لا يكون مصيره مثل مصير تقرير المفوضية لسنة 2006، الذي لم ينشر إلى اليوم بعد أن عارضت السلطات الفرنسية نشر الفظائع التي وقفت عليها بسبب الخروقات الأمنية المغربية في حق النشطاء الصحراويين. ومن جهة اخرى أعلنت تنسيقيات ومنظمات صحراوية تضامنها مع الصحفي المغربي علي لمرابط، الذي يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام بجنيف احتجاجا على المضايقات التي يتعرض لها من قبل السلطات المغربية.
وأعرب كل من اتحاد الشبيبة واتحاد الطلبة وتنسيقية الفعاليات الحقوقية بالعيون المحتلة، عن تضامنها المطلق مع الصحفي المغربي علي لمرابط، مستنكرة رفض الدولة المغربية تمكين الصحفي من وثائقه الثبوتية التي يكفلها له القانون. وحمّلت المنظمات "الدولة المغربية المسؤولية الكاملة عن العواقب الوخيمة التي قد تطال حياة الصحفي على لمرابط، بسبب تعنّتها واستهتارها بأرواح الأبرياء وعدم احترام المواثيق الدولية ذات الصلة.
وقال الناشط الصحراوي إن قوات الأمن المغربية صعدت من اعتداءاتها وشددت حصارها لبيوت وأمكنة اجتماعات البعثة بنشطاء حقوقيين صحراويين وضحايا الانتهاكات المختلفة وترهيبهم، بل وحتى الاعتداء على بعضهم مثل الناشط حمادي الناصري والناشطة ليلى دمبر. واكتست زيارة الوفد الحقوقي الاممي أهمية خاصة كونها أول زيارة من نوعها لرصد ومراقبة والتقرير عن انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
وهي الانتهاكات التي ما تزال الآليات الأممية لحقوق الإنسان مقصّرة في تناولها تقصيرا كبيرا، بالإضافة الى عدم وجود أي آلية أممية أخرى معنية بمراقبة وضعية حقوق الإنسان في هذا البلد المحتل الواقع تحت مسؤولية الأمم المتحدة منذ 1963". وذكرت فيدرالية الجمعيات الحقوقية الاسبانية في مداخلة مشتركة تقدمت بها 10 بلدان والتي ثمّنت جهود المفوض السامي الاممي، وطالبت بنشر تقريرها في أقرب الآجال للإطلاع على الحقائق التي وقفت عليها البعثة الحقوقية الأممية.
كما أعربت الفيدرالية عن أملها في أن لا يتأخر نشر هذا التقرير، وأن لا يكون مصيره مثل مصير تقرير المفوضية لسنة 2006، الذي لم ينشر إلى اليوم بعد أن عارضت السلطات الفرنسية نشر الفظائع التي وقفت عليها بسبب الخروقات الأمنية المغربية في حق النشطاء الصحراويين. ومن جهة اخرى أعلنت تنسيقيات ومنظمات صحراوية تضامنها مع الصحفي المغربي علي لمرابط، الذي يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام بجنيف احتجاجا على المضايقات التي يتعرض لها من قبل السلطات المغربية.
وأعرب كل من اتحاد الشبيبة واتحاد الطلبة وتنسيقية الفعاليات الحقوقية بالعيون المحتلة، عن تضامنها المطلق مع الصحفي المغربي علي لمرابط، مستنكرة رفض الدولة المغربية تمكين الصحفي من وثائقه الثبوتية التي يكفلها له القانون. وحمّلت المنظمات "الدولة المغربية المسؤولية الكاملة عن العواقب الوخيمة التي قد تطال حياة الصحفي على لمرابط، بسبب تعنّتها واستهتارها بأرواح الأبرياء وعدم احترام المواثيق الدولية ذات الصلة.