أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، دعم الحكومة الكامل للقرار الذي أعلنه الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية، والمتعلق بأننا في حل من جميع الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي والأمريكي، مشددا على أن حكومته ستعمل على "ترجمة هذا القرار على أرض الواقع".

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن تصريح أشتية، جاء في مستهل جلسة الحكومة الطارئة التي عقدتها نهاية الأسبوع  في مكتب رئيس الوزراء برام الله، لبحث تنفيذ القرار الذي أعلنه الرئيس محمود عباس حول العلاقة مع إسرائيل والولايات المتحدة.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، إن إعلان الضم لأراضي فلسطينية، وفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات، هو "خرق للاتفاقيات بيننا وبين إسرائيل، وضرب للقانون الدولي والشرعية الدولية، وتهديد للأمن الإقليمي والدولي، ويعكس برنامج الائتلاف الحكومي في إسرائيل الذي يعمل بشكل ممنهج على تدمير إقامة دولة فلسطين، ويضاف هذا إلى حصار قطاع غزة وعزل وضم مدينة القدس واستخدام مناطق "ج" كخزان استراتيجي لتوسيع رقعة الاستيطان".

وأضاف أشتية، أن الموقف الدولي الرافض للضم، "يقف معنا لدعم فلسطين وبناء المؤسسات الفلسطينية من أجل تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين".

ودعا دول العالم إلى الاعتراف بدولة فلسطين، لأن "هذا الوقت المناسب ولحظة الحقيقة لكل الذين يؤمنوا بحل الدولتين أن هناك دولة، ونحتاج إلى الاعتراف بدولة أخرى هي دولة فلسطين".

وأشار أشتية إلى أن محمود عباس وجه خطابات مكتوبة إلى المجتمع الدولي، وبشكل خاص إلى الرباعية الدولية، والتي نأمل منها أن "ترتقي إلى مستوى الحدث، وترفض تصريحات الحكومة الإسرائيلية المتعلقة بالضم، وأن تأتي باجتماعاتها مستندة إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي".

وأضاف أن، الحكومة الإسرائيلية "هي التي أنهت العمل بجميع الاتفاقيات الأمنية والسياسية والاقتصادية والقانونية، وعليه لا يعقل أن يبقى الالتزام من طرف واحد...لقد خرقت إسرائيل الاتفاقيات بالضم والاستعمار والتنكيل بالأسرى ومخصصاتهم، والقدس والمياه، وضربت سيادة السلطة وحصار غزة وإعادة الإدارة المدينة وقرارات الحكم العسكري، وغيرها من الخروقات في جميع مجالات الحياة وجميع الاتفاقيات".

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن الانسحاب جميع الاتفاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي، وجميع الالتزامات المترتبة عليها، بما فيها الأمنية، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ونقلت الوكالة عن عباس قوله - في كلمة له خلال اجتماع للقيادة الفلسطينية في مقر الرئاسة بمدينة رام الله مساء يوم الثلاثاء - أن "منظمة التحرير ودولة فلسطين قد أصبحتا في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها"، محملا الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة باعتبارها شريكا أساسيا مع الاحتلال في جميع الانتهاكات والإجراءات العدوانية بحق الشعب الفلسطيني. وأضاف عباس أنه، "على سلطات الاحتلال ابتداء من الآن أن تتحمل جميع المسؤوليات والالتزامات أمام المجتمع الدولي كقوة احتلال في أرض دولة فلسطين المحتلة، وبكل ما يترتب على ذلك من آثار وتبعات وتداعيات استنادا إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

وجدد تأكيده، أن ما تسمى "صفقة القرن" تشكل "خرقا صارخا لقرارات الشرعية الدولية وللقانون الدولي وشجعت الاحتلال على تنفيذ مخططاته الاستيطانية والتهويدية"، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، مؤكدا ثبات الشعب الفلسطيني في صموده ونضاله لإنهاء الاحتلال ونيل حقوقه الثابتة غير القابلة للتصرف.

كما جدد التزام دولة فلسطين بالشرعية الدولية، وبالقرارات العربية والإسلامية والإقليمية ذات الصلة، وكذا التزام بحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، والاستعداد للقبول بتواجد طرف ثالث على الحدود بين الطرفين، على أن تجري المفاوضات لتحقيق ذلك تحت رعاية دولية متعددة (الرباعية الدولية +)، وعبر مؤتمر دولي للسلام، وفق الشرعية الدولية.