رحب المشاركون في أشغال ندوة مابوتو لحظر الألغام، بمبادرة الجمهورية الصحراوية بتقديم تقريرين حول حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد. وأكد مكتب جبهة البوليزاريو في تقرير صدر بمدينة جنيف السويسرية، أن المبادرة الصحراوية "لقيت الترحيب من قبل مندوب بلجيكا بصفتها رئيس مجموعة اتصال البند السابع خلال ندوة المراجعة الثالثة للدول الأطراف في معاهدة حظر الألغام التي عقدت بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو في الفترة ما بين 23 و27 جويلية من العام الماضي".
وكانت الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 1997، قد "نوّهت في مداخلتها أمام الندوة بتقديم الجمهورية الصحراوية لتقريريها" اللذين اعتبرتهما بمثابة "دليل على دعم الجمهورية الصحراوية لأهداف المعاهدة".
وقدمت السلطات الصحراوية التقريرين على أساس طوعي وفقا للبند السابع من اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد، وتدمير تلك الألغام وفق مضمون معاهدة أوتاوا لسنة 1997، والاتفاقية الخاصة بالذخائر العنقودية لعام 2008.
وتضمن التقريران اللذان قدما إلى مكتب الأمم المتحدة المكلف بنزع السلاح في جنيف، معلومات عن الجهود التي بذلتها الجمهورية الصحراوية منذ عام 2005، فيما يتعلق بتدمير مخزونها من الألغام الأرضية وعمليات إزالة الألغام والتدابير المتخذة على المستوى الوطني بشأن ضحايا الألغام والذخائر العنقودية وغيرها من المتفجرات من مخلّفات الحرب.
وتعد الصحراء الغربية واحدة من أكثر المناطق التي تعرف انتشارا كبيرا للألغام التي زرعها المحتل المغربي أثناء غزوه لهذا الإقليم عام 1975.
وتؤكد المنظمات العاملة في مجال مكافحة الألغام المضادة للأفراد وجود أكثر من سبعة ملايين لغم في مناطق عدة بأنحاء الأراضي الصحراوية، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الذخائر العنقودية والمتفجرات من مخلّفات الحرب.
يوجد معظمها على طول الجدار العسكري الذي أقامته قوات الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية في بداية الثمانينيات والبالغ طوله أكثر من 2700 كلم ليكون أكبر حقل ألغام متصل في العالم.
كما قامت جبهة البوليزاريو عام 2005، بالتوقيع على صك التزام بنداء جنيف كدليل على تمسكها بحظر استخدام الألغام المضادة للأفراد.
وبالإضافة إلى إنشائها عام 2013 للمكتب الصحراوي لتنسيق الإجراءات المتعلقة بالألغام، فإن الجمهورية الصحراوية تتعاون وبشكل كامل مع المنظمات الدولية العاملة في مجال الألغام في إطار إجراء دراسات استقصائية وعمليات نزع الألغام في الأراضي الصحراوية المحررة.
وعلى الرغم من النداءات المتكررة من قبل الهيئات والمنظمات الدولية، فإن المغرب لا يزال يرفض التوقيع على معاهدة أوتاوا حول الألغام الأرضية والاتفاقية بشأن الذخائر العنقودية. 
من جهة أخرى وفي سياق دعم القضية الصحراوية أكد رئيس الحزب الثوري الديمقراطي المكسيكي، خيسوس زامبرانو، على ضرورة تمكين شعب الصحراء الغربية من حقه في تقرير المصير والاستقلال. 
وجاء موقف الحزب المكسيكي خلال محادثات جمعت قيادته بوفد صحراوي تقوده الأمينة العامة للاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية فاطمة المهدي.
وأكدت قيادة الحزب "تشبثها" بالمرافعة عن القضية الصحراوية، وبذل الجهود للتعريف بمعاناة الشعب الصحراوي خاصة في مجال حقوق الإنسان الذي شكل أحد نقاط المحادثات. وسلم في الأخير الحزب الثوري الديمقراطي المكسيكي، للوفد الصحراوي ملفا يتضمن آخر الأنشطة والمواقف التي قام بها الحزب في إطار دعمه للقضية الصحراوية.