كشفت نتائج استطلاع أجرته جريدة "هيسبريس" الالكترونية المغربية أمس أن أكثر من نصف الناخبين في المغرب فقدوا الثقة في المؤسسات وقرروا مقاطعة الانتخابات التشريعية المنتظر تنظيمها شهر أكتوبر القادم. ووفق نتائج الاستطلاع فإن "53،98 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع الذين بلغ عددهم 43 ألف مواطن قرروا مقاطعة التشريعيات القادمة".

نتيجة دفعت بخديجة الرياضي الناشطة الحقوقية المغربية الى القول أن هذه النسب تعبر على "أنه وبعد خمس سنوات من تبني الدستور الجديد لم يتغير من الوضع السياسي شيء.. وأن المواطنين فقدوا الثقة في المؤسسات ولا يعتبرون أن التغيير سينتج عنها". وتوقعت الحقوقية أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات أقل من النتائج التي خلص إليها الاستطلاع في توقع شاطرها فيه المحلل السياسي والأستاذ الجامعي ميلود بلقاضي بعدما توقع أن تكون نسبة المقاطعة أكبر "إذا ما استمر عبث الفاعل السياسي في الشأن السياسي واتسعت رداءة الخطاب المقدم للرأي العام". 

وأضاف بلقاضي أن الأحزاب عاجزة عن التكيف مع محيطها الوطني والإقليمي والدولي حيث "هناك شبه إجماع من المغاربة على أنها لم تتغير لا في منطقها ولا في تفكيرها ولا في خطابها ولا في سلوكها مع مناضليها ولا مع المواطنين". كما أشار إلى "غياب الإرادة السياسية من طرف الدولة والأحزاب في تأهيل المشهد الحزبي وجعل التعددية الحزبية منسجمة مع التعددية السياسية حيث أصبح المواطن يجد صعوبة في التمييز بين هوية الأحزاب وإيديولوجياتها". يذكر أن السلطات المغربية كانت حددت السابع أكتوبر القادم موعد لتنظيم الانتخابات التشريعية وأعلنت فتح باب الترشح من 14 الى 23 سبتمبر القادم بينما تقرر تنظيم الحملة الانتخابية من 24 سبتمبر إلى 6 أكتوبر.

وعلى اثر ذلك عبرت أحزاب المعارضة عن رفضها وتنديدها "باستفراد" حزب رئيس الحكومة العدالة والتنمية باتخاذ قرار تحديد تاريخ الانتخابات "دون الرجوع إلى باقي الأحزاب" في مسألة قالت أنها "ليست من صميم اختصاص الحكومات ولا حتى الأغلبية". وتعتبر هذه الانتخابات البرلمانية ثاني انتخابات تجري في ظل الدستور الذي تم تبنيه صيف 2011 عقب الحراك الشعبي الذي طالب بإصلاحات جذرية وحمل حزب العدالة والتنمية ذو التوجه الإسلامي لقيادة التحالف الحكومي عقب فوزه في انتخابات نهاية 2011.