أكدت وزارة الشؤون الخارجية الصحراوية أن الظهير الملكي المغربي الذي نشر في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية بتاريخ 31 جانفي 2017 وتربعت الجمهورية الصحراوية على صفحاته وتضمن لائحة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي توسطها الرئيس، إبراهيم غالي قد "طوى من الناحية القانونية المزاعم الترابية المغربية على أراضي الجمهورية الصحراوية".

واعتبرت الخارجية الصحراوية أن الظهير المغربي الذي  ينشر على صفحات الجريدة الرسمية للمملكة المغربية  بصفتها الوثيقة الرسمية التي تنشر فيها القوانين والتشريعات والأحكام القضائية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية لتحوز على شرعية الدخول حيز التنفيذ تشكل "مرجعا رئيسيا وسند قانونيا لا غنى عنه" وخاصة وأنه يتم بتوقيع الملك المغربي شخصيا.

وقالت الوزارة إن تاريخ الجريدة الرسمية المغربية يسجل تدوين ظهير ملكي قد يكون هو الأهم منذ ظهورها سنة 1912، مشيرة إلى أن هذا الظهير الملكي رقم "02.17.1" والقاضي بنشر القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية "يشكل حدثا بارزا و يعلن عن بروز مرحلة مفصلية في تاريخ الحرب بين الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية".

وأكد بيان وزارة الخارجية الصحراوية أن أهمية ذلك تكمن في أن المغرب وقع وصادق على القانون التأسيسي طبقا للمساطر والإجراءات القانونية التي تشترطها هذه المعاهدة الأفريقية الرئيسية وكذا لأن المغرب بانضمامه إلى هذه المعاهدة إلى جانب الجمهورية الصحراوية يكون بذلك قد قبل بكل المبادئ والأهداف التي أصبحت مشتركة بينهما وتلزم كل منهما تجاه الآخر وتجاه جميع الدول الأعضاء في الاتحاد بصفة فردية وجماعية، الأمر الذي له تبعاته القانونية التي لا يمكن تجاوزها.

كما أوضحت أن مصادقة المغرب على القانون التأسيسي  ونشره تباعا في الجريدة الرسمية للمملكة بظهير ملكي يصبح قانونا مغربيا داخليا ملزما في النظام القانوني والقضائي داخل التراب المغربي.

وذكر بيان وزارة الخارجية الصحراوية بأن القانون التأسيسي يقول إن "رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية يستلهمون من المثل النبيلة التي أسترشد بها الآباء المؤسسون لمنظمتنا القارية وأجيال من أنصار الوحدة الأفريقية الشاملة في عزمهم على تعزيز الوحدة والتضامن والتلاحم والتعاون بين الشعوب والدول الإفريقية".

وتساءلت الوزارة بعد سردها لما سبق عما إذا "فهمت الطبقة السياسية و النخب في المملكة المغربية حقا أن الظهير الملكي المغربي رقم "02.17.1" طوي من الناحية القانونية المزاعم الترابية المغربية على أراضي الجمهورية الصحراوية التي أعترف الظهير الملكي بوجودها من خلال مصادقته على الحدود المغربية القائمة سنة 1956 والتزام المغرب بالدفاع عن سيادة الدول الأعضاء ووحدة أراضيها واستقلالها "على أساس لائحة الدول التي صادق عليها المغرب و من ضمنها الدولة الصحراوية".

كما وضعت علامة استفهام حول ما إذا كان "القصر الملكي لا يكترث بموقف الشعب المغربي الذي سوق له أن انضمام بلده إلى الاتحاد الإفريقي سيكون على حساب الجمهورية الصحراوية أم أن المغرب يحتقر المنظمة الأفريقية إلى درجة أنه يوقع و يصادق على معاهدتها و قوانينها بخلفية عدم التزام لمقتضياتها وأحكامها".

وأكدت الخارجية الصحراوية أن "هذه الازدواجية في الخطاب والمواقف هي التي جعلت المغرب يجلس مكرها إلى جانب الجمهورية الصحراوية وفرضت عليه تجرع خسارة معركة الشراكة بين الاتحاد الإفريقي والدول والمنظمات الإقليمية والدولية الشريكة".

وأضاف البيان أن "المتابع للفارق الموجود بين المحتوى القانوني والسياسي للظهير الملكي المغربي السالف الذكر والواقع يستنتج أن صفارات الدبلوماسية المغربية وأساليبها تؤكد أن الاحتلال يعد أيامه وأن التيار أصبح جارفا وأن توزيع الأظرف و شراء القنصليات الصورية و تنظيم الندوات السياحية لن تجدي نفعا ولن تمنع حدوث النهاية الحتمية الاحتلال".