يبدو أن الدول الأوروبية بدأت تدرك الواحدة تلو الأخرى حقيقة النزاع القائم في الصحراء الغربية، التي تبقى تشكل آخر قضية تصفية استعمار في القارة الإفريقية. فبعد موقف السويد المؤيد لعدالة القضية الصحراوية جاء دور هولندا، التي رفضت التوقيع على اتفاقية حول الضمان الاجتماعي، كانت ستجمعها بشراكة مع المغرب؛ كونها تشمل إقليم الصحراء الغربية المحتل. وتراجعت الحكومة الهولندية عن التوقيع على الاتفاق الذي كان من المقرر أن يتم الثلاثاء الأخير بسبب رفضها ضم إقليم الصحراء الغربية إلى الاتفاقية؛ على أساس أنها أراض مغربية، وفق ما يدعيه النظام المغربي.

وأبلغ آشر لودفايك وزير الشؤون الاجتماعية ونائب رئيس الوزراء الهولندي، برلمان بلاده في رسالة رسمية، بموقف الحكومة الهولندية من هذا الاتفاق المنافي لمبادئ القانون الدولي. وأكد الوزير الهولندي أن إضافة إقليم الصحراء الغربية إلى المغرب يتنافى مع مقتضيات القانون الدولي، وهو إقليم متنازَع عليه، وبالتالي فإن الاتفاق لا يمكن أن يشمله. ويأتي موقف الحكومة الهولندية أياما بعد قرار محكمة العدل الأوروبية، القاضي بإلغاء الاتفاق الفلاحي الموقَّع بين الاتحاد الأوروبي والمغرب؛ كونه يشمل إقليم الصحراء الغربية.

وفي إطار تصاعد التضامن الدولي مع عدالة القضية الصحراوية، راسلت منظمة "عدالة" البريطانية الحكومة والبرلمان البريطانيين حول الوضع القائم في المدن المحتلة من الصحراء الغربية، خاصة فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان. وطالبت المنظمة الحقوقية البريطانية السلطات المغربية المحتلة بالوقف الفوري لحملات القمع، التي تستهدف المظاهرات السلمية التي ينظمها الصحراويون، ووقف تصميمها على إسكات وسحق الأصوات المنتقدة، والرافضة لسياسة التهميش الممنهجة في حق الصحراويين.

وذكرت المنظمة أن احتجاجات اندلعت في أحياء مختلفة في مدينة العيون عاصمة الصحراء الغربية المحتلة؛ بسبب تجاهل الحكومة المغربية الفوارق الاجتماعية والفقر المدقع وانتشار البطالة بين أبناء الشعب الصحراوي في المدن المحتلة؛ مقارنة بالمستوطنين المغربيين. واعتبرت هذه المنظمة الحقوقية أن ذلك يشكل انتهاكا واضحا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويؤشر على "احتمال وقوع أخطار في المستقبل".

وأضافت أن الشرطة المغربية استخدمت القوة المفرطة الأسبوع الماضي ضد متظاهرين صحراويين، خرجوا إلى شوارع العاصمة الصحراوية العيون على أوضاعهم الاقتصادية المزرية، وطالبت باستبدال سياسية الإقصاء والتهميش الممنهجة من قبل الحكومة المغربية تجاه الصحراويين في بلدهم المحتل، وخاصة فئة الشباب. ونددت "عدالة" باستخدام السلطات المغربية القوة المفرطة بوضوح منذ أول اعتصام سلمي للمعطلين الصحراويين، وشددت على ضرورة أن تمتنع قوات الأمن المغربية عن استخدام التصعيد والقمع في التعامل مع هذه المظاهرات السلمية، وأن تحترم الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير.

وقالت أليس بيننكتون عضو المنظمة، إن "ما يصدم في هذا الوضع هو تمادي قوات القمع المغربية في إسكات وسحق الأصوات المنتقدة والرافضة لسياسة التهميش الممنهجة في حق الصحراويين". وأكدت أن هذه الممارسات "مثبتة ليس فقط عبر تشجيع الشرطة المغربية على ممارسة العنف ضد الصحراويين، بل كذلك عبر المضايقات التي استهدفت كل من اشتبه في تنظيمه أو مشاركته أو دعمه الحركات الاحتجاجية للمعطلين الصحراويين". وكانت احتجاجات اندلعت بمدينة العيون المحتلة بسبب تجاهل الاحتلال المغربي التفاوت الاجتماعي والفقر الصارخ وانتشار البطالة بين المجتمع الصحراوي، ودفاعا عن الحقوق العادلة والمشروعة في الحق في العمل وحق الحماية من البطالة وحرية التعبير.