أدانت هيئات مغربية بأشد العبارات استهداف ما يسمى بـ"مكتب الاتصال الصهيوني" بالرباط، للكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، عزيز هناوي، والتحريض ضده.

بينما نددت هذه الهيئات بإمعان البعثة الصهيونية في المملكة في استفزاز الشعب المغربي والتطاول عليه، قالت المبادرة المغربية للدعم والنصرة في بيان لها، إنه "في وقت الاحتفال بالانتصار الذي حققته المقاومة الفلسطينية الباسلة في قطاع غزة، يطل علينا أحد ممثلي الكيان العنصري وعرابي الاختراق الصهيوني للمغرب ببيان مليء بالحقد والأباطيل والتدليس في حق المناضل عزيز هناوي".

وأكدت أن تصريح عضو من البعثة الصهيونية في الرباط ووصفه كل من يؤيد مقاومة الشعب الفلسطيني بأنهم "حيوانات" هو "خطوة مستفزة للشعب المغربي ومحاولة بئيسة للنيل والمساس بأحد المناضلين الأوفياء للقضية الفلسطينية".

وبينما أكدت المبادرة المغربية للدعم والنصرة تضامنها المطلق مع الحقوقي، عزيز هناوي، أدانت بأشد العبارات اتهامات هذه البعثة الصهيونية للمقاومة الفلسطينية ومحاولتها تزييف الحقائق، مستنكرة تعمدها وصف المغاربة بـ«الحيوانات" على اعتبار أن الشعب المغربي مع المقاومة الفلسطينية. كما نددت بـ«الاستفزازات" و«التطاول" على مكونات المجتمع المغربي ووصفها بـ«التطرف" و«الإرهاب".

وخلصت نفس الهيئة إلى أن البعثة الصهيونية بالرباط "تسيء للمغرب لأن الموقف الأصيل والثابت للمغرب والمغاربة هو الدعم المتواصل للشعب الفلسطيني والمساندة الدائمة لمقاومته الباسلة والرفض لكل أشكال التطبيع والمطالبة بإغلاق ما يسمى بمكتب الاتصال الصهيوني والإعلان الرسمي عن إلغاء كل اتفاقيات التطبيع مع العدو الصهيوني".

نفس الموقف عبرت عنه مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، التي أدانت تهجم عضو من البعثة الصهيونية على المناضل عزيز هناوي واتهامه بـ«الإرهاب" بسبب دعمه للقضية الفلسطينية ونضاله ضد التطبيع في سابقة وصفتها بـ "الخطيرة".

وذكرت المجموعة المغربية بأن "هذا الصهيوني سبق له أن وجه الشتائم للمغاربة"، معتبرة تصريحاته التي تضمنها البيان تعكس تضايق الصهاينة من "وفاء الشعب المغربي للقضية الفلسطينية". وترى أن سبب الهجوم الصهيوني على داعمي الشعب الفلسطيني هو "فشل العدو الصهيوني في تحقيق أي هدف عسكري في غزة خلال 15 شهرا من المواجهة الضارية مع المقاومة الباسلة  فشل أدواته في الغرب في اختراق النسيج الاجتماعي المغربي بغية تغيير صورة المحتل المجرم، في وعي الشعوب"، التي عبرت عن إدانتها القوية للعدوان الصهيوني على غزة وعن رفضها المطلق لكل أشكال التطبيع مع "كيان مجرم دموي". وطالبت النظام المخزني مجددا بـ«إغلاق مكتب الاتصال الصهيوني وإنهاء كل أشكال العلاقات التطبيعية مع القتلة والمجرمين"، داعية أيضا كل القوى الحية بالمملكة إلى "مزيد من اليقظة لإحباط محاولات الصهاينة وأدواتهم في البلاد".

ومن التوغل الصهيوني إلى ارتفاع وتيرة التحذيرات في المغرب من تغلغل الفساد المتواصل في مفاصل المملكة ومن اختراق تجار المخدرات ومبيضي المال العام للمجال السياسي بما ساهم في انتشار العصابات الإجرامية العابرة للقارات. فقد سلط رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، المحامي محمد الغلوسي، في مقال، الضوء على مخاطر التداخل بين السياسة والأنشطة المشبوهة واختراق المجال السياسي من طرف تجار المخدرات ومبيضي الأموال ولصوص المال العام، وذلك بعد تورط سياسيين مغاربة مؤخرا في الاتجار الدولي بالمخدرات على اثر الإطاحة بشبكة إجرامية الأسبوع الماضي.

وقال الغلوسي "ليست هذه هي الحالة الفريدة بل سبقتها حالات أخرى أكثر خطورة"، مستدلا بملف "اسكوبار الصحراء" الذي لازال يتردد صداه داخل أروقة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ومنبها إلى خطر هذه العصابات الإجرامية العابثة بالأمن والسلم الاجتماعيين، مشددا على أن "الفساد جريمة خطيرة في حق المجتمع والدولة ويهدد كل مقومات الأمن والاستقرار ويصادر كل فرص التنمية والتقدم".

في سياق ذي صلة، أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن تنظيم مسيرة شعبية في التاسع فيفري القادم ضد الفساد ونهب المال العام واحتجاجا على منع الجمعيات والمجتمع من التبليغ عن جرائم المال العام بغاية توفير الحصانة لسارقي الأموال العمومية ومراكمة الثروة بطرق غير مشروعة.